معالم في الطريق إلى رد الاعتبار

تحظى دولة الكويت بنعم كثيرة أنعم الله عليها بها، ولا شك أن من أعظمها، بعد نعمة الإسلام، القيادة الرشيدة على مر العصور، فقد أنعم الله على الكويت وشعبها دائماً بقيادة ترتبط بشعبها ارتباطاً وثيقاً يستند إلى أحكام الدستور والقانون.

ومن نعم الله علينا أن الكويت دولة قانون، فلا أحد فوقه، ومن هذا المنطلق سوف يكون موضوع المقالة، وهو أمر يهم فئة عريضة في المجتمع، وهو رد الإعتبار وفق الدستور والقانون.

قد يتساءل البعض عن مصير الأحكام القضائية بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، هل تظل العقوبة سيفاً مصلتاً على رقاب المحكوم ضدهم، أم أن هناك وسيلة لمحو هذه الأحكام من الصحيفة الجنائية عملاً بمقولة منح فرصة أخرى للمتهمين لإثبات حسن سلوكهم؟

لا شك أن هذا الموضوع له أهمية لدى العاملين في المجال القانوني وكثير من أفراد المجتمع لأنه يؤثر على مستقبل المحكوم عليه، في العمل، وكذلك في اعتباره لدى المجتمع والأهل.

أيضاً يؤثر رد الاعتبار بإعادة تأهيل المحكوم للتعامل مع المجتمع، والبعد عن الإجرام بعد تنفيذ العقوبة، مما يعود على المجتمع بالأمن والإستقرار، والحياة الكريمة لمن كانت قد زلت قدمه.

من الجدير ذكره أن القوانين قد تضمنت نصوص رد الاعتبار، وهناك اتجاه لتقليص المدد اللازمة بعد تنفيذ العقوبة لرد الإعتبار وتقدم بعض أعضاء مجلس الأمة اخيراً باقتراح قانون لتقليص المدة بجعلها سنة واحدة فقط بعد أن كانت خمس سنوات لرد الاعتبار، كذلك تضمن الإقتراح تعديلات تهدف إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها.

ويمكن تعريف رد الاعتبار، كما هو واضح من العبارة أن يتم زوال الحكم الجزائي بعد تنفيذه ومن ثم يتم محوه من صحيفة الحالة الجنائية، والجدير ذكره أن ليس محو الحكم من السجلات هو الأثر الوحيد لرد الاعتبار، لكن من آثاره أيضاً حصول المحكوم عليه على حقوقه المدنية، كالعمل والحقوق السياسية كالترشيح والإنتخاب، ما عدا الجرائم الماسة بالشرف والأمانة.

ولرد الإعتبار نوعان الأول هو رد الاعتبار القانوني، وهذا يكون بعد تنفيذ العقوبة، أو صدور مرسوم عفو أميري، كما يحدث في الأعياد الوطنية، وفي هذه الحالات يكون بقوة القانون أي بمجرد توافر الشروط.

فما هي الشروط الواجب توافرها بقوة القانون؟

تقضي المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية الكويتي أن يرد الاعتبار للمحكوم عليه حتماً بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد انتظام تنفيذ العقوبة، أو صدور عفو عنها، أو سقوطها بالتقادم، وتقرر المادة المشار إليها أن المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني في الأحكام التي تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات تكون المدة 10 سنوات أي أن المحكوم عليه يتقدم بالطلب بعد عشر سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وتكون المدة المقررة لرد الاعتبار هي خمس سنوات إذا كانت العقوبة المنفذة أقل من ثلاث سنوات.

أما رد الاعتبار القضائي فيتفق مع رد الاعتبار القانوني أنه يكون ايضاً بناء على طلب المحكوم عليه، بيد أنه يختلف عنه في أن المحكوم عليه يستطيع التقدم بطلب رد الاعتبار إلى الإدارة العامة للتحقيقات قبل انقضاء المدة المقررة اللازمة، وفي هذه الحالة يحيل رئيس التحقيقات الطلب إلى محكمة الاستئناف وتتحقق المحكمة من توافر الشروط، وكذلك شرط حسن السير والسلوك، وفي حال رد الاعتبار القضائي يكون الحكم فيه مرة واحدة فقط، فلا يستطيع المحكوم عليه إذا عاد للجريمة أن يطلب مرة أخرى ذلك، لكن يمكنه اللجوء إلى رد الاعتبار القانوني الحتمي بشروطه المشار إليها.

كما أنه إذا أدين المحكوم عليه بأكثر من عقوبة فإنه يتعين أن يكون رد الاعتبار بعد تنفيذ آخر عقوبة من العقوبات المحكوم بها عليه.

مدير ادارة بحوث السياسة التشريعية

بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة