مساحة للوقت
بالتزامن مع دخول الشهر الفضيل، رمضان المبارك، دخلت علينا حملة المرشحين للانتخابات البرلمانية، ودعوة للناخبين لحضور افتتاح مقارهم وندواتهم، للوقوف على برامجهم الانتخابية والسياسية!
البعض بالتأكيد، وبخاصة اعضاء المجلس المنحل، سوف يفندون مواقف مختلفة، ويبررون مواقفهم من التصريحات السياسية التي دفعت الى الحل الدستوري!
آخرون سوف يكونون أكثر "تبجحا" بإعلان مصداقيتهم من هذه التصريحات، وبخاصة من اطلقها، ومن ساند رفع شطبها من المضبطة!
بالطبع نحن نحتاج مواقف صريحة وواضحة تجاه تطبيق المادة 50 من الدستور، التي تحض على التعاون بين السلطات الثلاث، وبخاصة التنفيذية والتشريعية، نحو العدالة والمساواة الاجتماعية والسياسية بطرح وطني يعالج كل القضايا المتعلقة بحقوق الوطنية، والمحافظة على امننا الوطني بما يتوافق مع الامن القومي لمحيطنا الخليجي، والإقليمي العربي والإسلامي، المتفق مع الاتفاقيات التي أبرمت مع الأشقاء والأصدقاء.
كذلك مراعاة لعدم انتهاك القسم الدستوري، الذي يقطعه اعضاء مجلس الأمة قاطبة باحترام الدستور والقوانين لتحقيق هذا التعاون المنشود، نحو استقرار سياسي، واجتماعي، واقتصادي يرقى إلى مستوى أفضل من الممارسة السياسية والديمقراطية المتمرسة، بعيداً عن محاولات الابتزاز السياسي، وتنفيذ اجندات مصالح سياسية، واقتصادية، واجتماعية خاصة تعيدنا إلى مربع "البراشوتات" والتعيينات التي تعزز الفساد الإداري، والقانوني، والاقتصادي، والاجتماعي!
فهل نعمل من أجل الكويت ومستقبل الاجيال باختيار رجال المرحلة الانتقالية المقبلة لبرلمان دولة يهتم بالامن والاستقرار الوطني، الذي فقدناه بسبب ممارسة اجندات خاصة طالت القوانين والمراسيم ذات الطابع السيادي، مثل التجاوز على قانون 15 لسنة 59 الخاص بالجنسية الكويتية، وقانون الوحدة الوطنية الذي يصدم احياناً، بمواقف وتصريحات تزعزع الاستقرار والأمن الوطني؟
كما لا ننسى التطاول الصريح من البعض، سواء بالقول أو الفعل وباستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لضرب حصن السيادة بالتطاول على "الذات الأميرية" والوحدة الوطنية!
من هنا نحن نتطلع الى مجلس امة تتكامل برجاله ونسائه القدرة الوطنية للدفاع عن المصالح العليا للدولة، بدلاً من اجندات تهدم هذا الصرح الحضاري والسياسي، الذي كلما رممناه عادوا الى العبث بمقدراته الديمقراطية، والدستورية، والسياسية للأسف الشديد!
فهل نكون على قدر المسؤولية باختيار رجال دولة قادرين على تحقيق التنمية المستدامة لأبناء الديمقراطية المتجددة، لتواكب تطلعات الشعب والعهد الجديد بالتعاون، وتحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي والوطني؟
بالطبع نحن نأمل أن يكون رمضان دافعاً لنا لتحقيق استقرار ديمقراطيتنا الدستورية التي أسست على "نهج ابو الدستور"، وتطلعاته الوطنية، والله المستعان وعساكم من عواده.
كاتب كويتي
[email protected]