سمو الرئيس... احموا مالنا السيادي باستثماره في الداخل

ثمة طرفة قديمة تُحكى عن أحد الولاة أنه استضاف مغنياً، فأطربه بغنائه، وحين رأى الأخير استمتاع الوالي، بدأ يطلب منه بعض الطلبات، والوالي يجيبه، تستحق أكثر مما طلبت، وفي صبيحة اليوم التالي جاء المغني إلى القصر كي يحصل على ما وافق عليه الوالي، فقال الأخير له: "أنت أسمعتنا كلاما يبسط ونحن أسمعناك كلاما يبسط".

تذكرت هذه القصة بعدما سمعنا كلاما يفرح عما سيتخذه مجلس الوزراء من قرارات، وكانت باكورتها بعض الإجراءات الجيدة، لكنها لم تقترن بالفعل بعد، لأن ذلك كما هي العادة مرهون بمجلس الأمة المقبل، ومدى تعاون مجلس الوزراء معه.

صحيح أن الكويتيين شعروا أخيرا بهيبة الدولة من خلال بعض قراراتها، لكن لا بد من التأكيد أنها ليست على قدر طموح المواطنين الذين يتوقون إلى فعل في الواقع، يخرجهم من دائرة مفرغة وضعوا فيها جراء الصراع العبثي بين مجلسي الأمة والوزراء طوال السنوات الماضية، وافتقدوا أبسط مقومات الفرح، والترفيه، ورأوا بلدهم جامدا مقفلا، يسبح في فضاء غير كوكب الأرض.

هنا لا بد من التذكير، لعل الذكرى تنفع المؤمنين، فقد اقترحنا في مقالات سابقة استثمار المال السيادي في الداخل، ومنها أن تقتطع الحكومة 200 مليار دولار من الصندوق السيادي الذي شارف، وفقا للتقارير، على التريليون دولار، وتضخها في مشاريع عمرانية، أكان في إيحاء الجزر المهجورة، أو البنية التحتية، وكذلك الطرق، وإقامة مدن إسكانية متكاملة المواصفات، وأيضا مدن ترفيه تكون ملاذا للمواطنين والمقيمين، بدلا من الهجرة مع كل إجازة إلى الدول المجاورة، التي كانت صحراء، فيما هي اليوم قبلة كل زائر، للإقامة فيها، وإنفاق دخله بها.

للأسف، حين تتدخل الذهنيات المتشددة في القرار تكون النتيجة على النحو الذي نشاهده في الكويت، بينما في الدول الأخرى هناك تصميم وعزيمة، ولا يستمع صاحب القرار إلى نائب أو متنفذ، أو مكتسب من خلال إقفال البلد، ولا تكون تكلفة المشاريع أضعاف تكلفتها الحقيقية.

فيما هناك اقتراحات عدة للتخلص من هذا الفساد عبر الاستعانة بشركات أجنبية لها باع طويل في المشاريع العمرانية، والتكنولوجيا، وغيرها، ولا تحتاج إلى وكيل محلي، بل خيرا فعلت الحكومة السابقة أن ألغت هذا النوع من الاحتيال على المال العام من خلال الوكيل المحلي الذي كان يضاعف التكلفة عبر إيكال المشروع لشركة أجنبية ويحصل على أرباح كثيرة.

ما نحتاج إليه في الكويت قرار تنفيذي حاسم، يجعل البلاد في ثورة إعمارية كبيرة، وبكل المرافق، وليست عشوائيات خرسانية فقط وعمارات ومنازل الكثير منها ثبت بالتجربة أن أصحابها لا يقيمون فيها إنما هي للإيجار، بل إن بعضها خاوية على عروشها، أو منع أي إقامة مشاريع ترفيه، لأن فلاناً أو فلاناً من النواب يكرهون فرح الناس.

سمو رئيس مجلس الوزراء، الكويت بحاجة إلى ثورة إعمارية على كل المستويات، وأن توظف خمس مالها السيادي على الأقل في الداخل، لأن مخاطره تقترب من الصفر، فهو سيوظف في ما يفيد البلد، أما إذا انتظرنا موافقة هذا النائب أو ذاك، فينطبق علينا المثل "يا بوزيد ما غزيت".

[email protected]