سد النقص

زين وشين

تقول "الداخلية" إن هناك نقصا في القوى البشرية بقوة الشرطة، ومن أجل سد النقص الحاصل في هذا الجهاز فتحت المجال لغير الكويتيين للالتحاق بهذا السلك، مع العلم ان قانون الشرطة واضح وصريح، ويقول شرط التحاق الفرد أن يكون من أبوين كويتيين!

هذا الشرط مطبق فقط على الكويتي الذي يرغب في الالتحاق بجهاز الشرطة، اما الاستثناءات فحدّث عنها ولا حرج، خصوصا الشرطة الجدد!

نقول: إن سد النقص لن يكون بالطريقة التي ابتدعها ذلك "الوزير الفاسد" الذي رحل غير مأسوف عليه، إلى حيث ألقت عصاها أم عامر!

سد النقص لا يكون بإلحاق ابناء الكويتيات، حتى من يحملن الجنسية الكويتية، وفق المادة الثامنة، وهن من تزوجن كويتي، وهن لهن أولاد من غيره، ثم كسبن الجنسية الكويتية بالتبعية لأزواجهن، فأصبح اولادهن ابناء كويتيات!

فهذه الخطوة غير الموفقة زادت النقص نقصا، وجعلت العمل الشرطي ينحرف عن مساره الصحيح، والدليل كثرة تسريحهم من الخدمة، وليس المجال هنا لبحث الاسباب والمسببات، لكن كل ذي لب يلاحظ أن الوزير الحالي يحاول بكل الطرق ان يرقع ما يمكن ترقيعه، ويصوب اخطاء بعض الذين سبقوه، الذين اتفقوا مع بعض اعضاء مجلس الامة على الإضرار بالصالح العام، وفق ما ورد في النطق السامي للأمير المفدى بعد القسم.

سد النقص الحقيقي يكون من خلال دراسات جادة تجريها جهات متخصصة تدرس اسباب ومسببات عزوف الشباب الكويتي عن الالتحاق بسلك الشرطة.

تدرس الاسباب وتضع الحلول على اسس علمية، من خلال دراسات علمية عملية، ووضع خطط قابلة للتطبيق، ويتم العمل الجاد بعدها على استقطاب الشباب الكويتي باي طريقة كانت للانخراط في سلك الشرطة، خصوصا في مدرسة الشرطة!

اما والآمر على ما هو عليه، فإن كل الحلول التي تطرح هي حلول ترقيعية لا تخدم الامن على المدى البعيد، فأي بلاد في العالم تبقى آمنة إذا كان امنها بيد اهلها، وهناك الف طريقة وطريقة يتم سد العجز فيها، مثل الاستعانة بالمتقاعدين الكويتيين، وإحياء حرس الاسواق والخفراء لكبار السن، وتكريس مبدأ كل مواطن خفير، والتشجيع عليه.

اتركوا عنكم عيال الناس، واتعبوا على عيالكم... زين.