ملف التجنيس بعيداً عن العبث و السياسة

ملف الجنسية وملف الهوية الوطنية مرتبط بعضهما ببعض ارتباطا وثيقا، ولأهميتهما الكبيرة أشار إليهما النطق السامي في جلسة القسم في المجلس المنحل، اذ لم تكن تلك مجرد إشارة عابرة، انما كانت تأكيدا من القيادة السياسية بضرورة معالجتهما معالجة جادة وعادلة، تضع حدا لموضوع، كان ولا يزال حديثاً ذا شجون ننشد نحن المواطنين أن تؤدي الحكومة دورها في معالجته، وفقا لما أكدت عليه القيادة، ووفقا لمقتضيات الأمن الوطني والهوية الوطنية.

إن ملف الجنسية، كما يتم تداوله، ملف خطير ينبغي أن يفتح، إذ يتضمن التزوير، ومن لا يستحق، ومن لا ينطبق عليه القانون.

ولا شك ان كل ذلك كان وراء اهتمام ومبادرة وزير الداخلية بالوكالة، من خلال سحب عدد من الجناسي ممن لا يستحقونها وفقا للقانون.

لكن هذه المبادرة، رغم أهميتها، ورغم أنها في الطريق الصحيح، نخشى الا تستمر، وتدخل في أروقة التسويات السياسية في المجلس المقبل ثم نكون "لا طبنا ولا غدا الشر".

في الواقع إن عدد سكان الكويت لا يتجاوز عدد سكان مدينة صغيرة في دولة كبرى، مما يجعل مراجعة ملفات الجنسية، من الناحيتين العملية والفنية، في متناول اليد، ويمكن تدقيقها وتمحيصها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فمن له حق يأخذه، ومن تجاوز القانون يجب أن يحاسب.

والأساس في كل ذلك ضرورة أن تكون للحكومة وقفة جادة في معالجة الملفات والقضايا التي أصبحت مزمنة ومن دون حلول، ومنها ملف التجنيس، فإما نحن اما أمام عجز حكومي، واما تهاون لا يراد منه سوى أن تبقى هذه القضية معلقة، وفي الاثنتين هناك مخاطر كبيرة يجب أن تدركها الحكومة.

أياً يكن السبب، فباعتقادي أن الحكومة هي المسؤول الأول عن عدم معالجة ملف التجنيس، وما يعتريه من شوائب ومشكلات تقتضي المعالجة الجريئة الحاسمة، هي ليست صعبة، لكنها تتطلب جرأة القرار، إذ بالإمكان تشكيل لجنة وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص، ودعمها بالقرار السياسي لمراجعة وتدقيق وتمحيص ملفات الجنسية على الجميع، ومن دون استثناء، على غرار ما تم في ملف الجهاز الوطني الخاص بمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والذي سجل تقدما ملحوظا في مهماته رغم ما واجهه من صعوبات.

إن فتح ملف التجنيس والتحقيق فيه هو مسألة وطنية، ومحل اتفاق غالبية شرائح المجتمع الكويتي، ولا يصح أن يبقى دون معالجة.

ونرى أن عدم فتح هذا الملف هو تقصير حكومي، أخشى أن أقول إنه مقصود لتعبث به كواليس السياسة، لكن على ما يبدو ان الشيخ فهد اليوسف خطا الخطوة الأولى وعليه أن يواصل، وكذلك تواصل معه الحكومة حتى لا يصبح هذا الملف عبئا كبيرا يؤرقنا ويثقل كاهلنا.