"حماية المستهلك": ضرورة وضع قوانين لضمان خصوصية المستهلكين العرب في عصر التطور التكنولوجي

في ختام فعاليات "واقع الذكاء الاصطناعي في الدول العربية وأهمية التشريعات"

أوصى مؤتمر "واقع الذكاء الاصطناعي في الدول العربية واهمية التشريعات لتأمين استعمال عادل وآمن للمستهلك" بتطوير التشريعات وتوعية المستهلك العربي وتعزيز التعليم والتدريب وغيرها من التوصيات التي من شأنها تحفيز الحكومات على وضع قوانين ولوائح لضمان سلامة وخصوصية المستهلك العربي في عصر التطور التكنولوجي.

وقال رئيس مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك مشعل المانع في تصريح صحافي أمس إن المؤتمر أقيم عن بعد على مدى يوما واحدا احتفالا بيوم المستهلك العالمي الذي يواكب 15 مارس من كل عام، وأنه أسفر عن 12 توصية حول أهمية الذكاء الاصطناعي وتطوره السريع في دولة الكويت، والتحديات اللازمة لبناء مجتمع واع ومستدام ومدى حاجة المستهلكين في الكويت للتشريعات اللازمة في هذا الشأن.

وعرج إلى التوصيات، ومنها توعية المستهلك العربي من خلال تشجيع المؤسسات والحكومات على توفير برامج توعية تثقيفية حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع والفرد، وتعزيز البحث والتطوير وذلك بدعم الجهود البحثية والتطويرية في مجال الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول تناسب احتياجات المستهلك العربي، مع تعزيز التعليم والتدريب من خلال تطوير برامج تعليمية وتدريبية للشباب العرب في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن التوصيات شملت أيضا التشجيع على الابتكار وريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال العرب في مجالات الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستهلك العربي، مع ضرورة التعاون الدولي وتعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير حلول شاملة ومستدامة للتحديات المشتركة.

وأشار إلى التوصية كذلك باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية خصوصية المستهلك على الإنترنت وتقدير البيانات التي يتم جمعها عنهم، والبحث عن الحلول لتكنولوجية التي تلبي احتياجات المستهلك العربي.

ونوه المانع إلى أهمية المؤتمر للتعرف على واقع الذكاء الاصطناعي في الدول العربية والتحديات خاصةً انعكاسات تأثيرات على الواقع في العالم العربي والواقع العالمي حتى كان انعكاس على البيئة العالمية أو البيئة الإقليمية والبيئة المحلية.

وفيما يتعلق بأهداف المؤتمر، أشار المانع إلى أهمية المؤتمر في التوعية الجماهيرية بأحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي في الدول العربية وكيفية تأثيرها على الحياة اليومية والاقتصاد، واستعراض التحديات والفرص التي يواجهها الذكاء الاصطناعي في الدول العربية وكيفية استثمار القوانين والتشريعات للتصدي لهذه التحديات واستغلال الفرص بشكل فعال، مع تسليط الضوء على أهمية وضع تشريعات وقوانين فعالة لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة عادلة وآمنة لحماية حقوق المستهلكين والمواطنين.