حضور خجول للمراجعين في ادارات شؤون الاقامة (تصوير - محمود جديد)
"السياسة" جالت على الإدارات المختصة بالمحافظات ورصدت ما يشبه "العزوف"
- أعداد قليلة من المراجعين في الجهراء ومبارك الكبير والأحمدي وزيادة طفيفة في حولي والفروانية
- تنسيق عال بين "شؤون الإقامة" والمطار والمنافذ لتنظيم المغادرة دون دفع الغرامات
- توقعات بزيادة أعداد المراجعين من المخالفين خلال الأيام المقبلة للاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع
شرعت ادارات شؤون الاقامة في المحافظات الست أبوابها صباح أمس الاحد لاستقبال معاملات المقيمين المخالفين لقانون الاقامة والعمل الراغبين بالاستفادة من المهلة الانسانية لتعديل الاوضاع التي اطلقتها وزارة الداخلية.
"السياسة" جالت على عدد من ادارات شؤون الاقامة؛ حيث لوحظ توافد اعداد قليلة من المراجعين في اليوم الاول، لاسيما في الجهراء ومبارك الكبير والاحمدي بينما كان العدد اكثر في محافظتي حولي والفروانية.
وابلغت مصادر أمنية "السياسة " ان اعداد الذين تقدموا لتعديل اوضاعهم في اليوم الاول لم يتجاوز 500 شخص، لافتة الى انه من الطبيعي حضور اعداد قليلة في اليوم الاول لان بعض المخالفين يحتاجون الى استخراج اذن عمل جديد وكفيل لشركة جديدة بالنسبة للمخالفين للمادة (18) الامر الذي يستغرق وقتا لتجديد اذونات العمل ومن ثم تعديل اوضاع المخالفين.
واكدت وجود تنسـيق بين الادراة العامة لشؤون الاقامة والمطار والمنافذ الحدودية في شان مغادرة المخالفين دون دفع الغرامات المستحقة، مشيرة الى ان اصحاب التأشيرات المخالفين بامكانهم دفع الغرامات المستحقة عليهم ومغادرة البلاد وعودتهم مجددا دون ان يوضع " بلوك " عليهم.
وقالت: ان المهلة التي اطلقتها الوزارة فرصة لعدد يقدر بنحو 120 الف مخالف لقانون الاقامة من مختلف الجنسيات لتعديل اوضاعهم القانونية وبإمكانهم الاستفادة منها بعد دفع الغرامات المالية المستحقة عليهم وتفاديا للملاحقات الامنية.
ورجحت المصادر تزايد اعداد المراجعين من المخالفين خلال الأيام المقبلة للاستفادة من هذه المهلة.
مخالف لـ"السياسة": نثمن دور "الداخلية" في إطلاق هذه المهلة الإنسانية
ثمن وافد اخر من المخالفين دور وزارة الداخلية في اعطاء مهلة للمخالفين لقانون الاقامة بتعديل اوضاعهم القانونية او مغادرة البلاد دون دفع الغرامات المستحقة عليهم، مؤكدا ان "الكويت بلد الانسانية والعطاء وليس غريبا اطلاق هذه المهلة الانسانية التي تراعي ظروف المخالفين".
واشار الى وجود المئات من المخالفين ينتظرون هذه اللحظة لتعديل اوضاعهم واسرهم ودفع الغرامات المستحقة عليهم.
ووصف المهلة بـ"الفرصة الثمينة"، لوجود مخالفين لاكثر من 5 و 6 سنوات مع اسرهم وبامكانهم الآن تعديل وضعهم القانوني دون اي ملاحقات او ابعاد عن البلاد.
بعض الوافدين لا يملكون الـ 600 دينار أو كفيلاً جديداً... فيبقى مخالفاً!
اكد وافد التقته" السياسة " ضمن جولتها ـ رفض ذكر اسمه ـ ان بعض المخالفين لايملكون قيمة الغرامات وقيمتها 600 دينارو ليس باستطاعتهم نقل كفالتهم الى شركة جديدة؛ لذا يضطرون الى البقاء على وضعهم الحالي.
مهلة الشهور الثلاثة بدأت وتنتهي 17 يونيو
مدة المهلة التي اعلنت عنها وزارة الداخلية 3 أشهر بدأت أمس وستنتهي في 17 يونيو المقبل على ان تقوم وزارة الداخلية بمواصلة حملاتها الامنية لضبط المخالفين لقانون الاقامة بعد انتهاء المهلة وابعاد المخالفين وعدم عودتهم مجددا الى البلاد.
بإمكان المخالف المغادرة.. والعودة بأوراق جديدة
تمنح المهلة الانسانية التي اطلقتها الوزارة المخالف لقانون الاقامة امكانية مغادرة البلاد عبر جميع المنافذ الحدودية والعودة اليها متى ما اراد باوراق جديدة ودون وضع "بلوك" عليه، اضافة الى انه لن يدفع اي غرامات مستحقة عليه.
أصحاب المديونيات... لا يمكنهم تعديل أوضاعهم!
اكد مصدر أمني ان الوافدين المخالفين المطلوبين في قضايا مالية صدرت فيها احكام قضائية باتة ونهائية لا يمكنهم الاستفادة من المهلة و تعديل اوضاعهم القانونية الا بعد تسوية هذه المديونيات والمطالبات المالية.
الأوراق المطلوبة للاستفادة من المهلة
- صورة ضوئية لجواز السفر
- صورة ضوئية للبطاقة المدنية
- اذن العمل الجديد
- صورة بطاقة الكفيل الجديد
- اعتماد توقيع
- الحصول على نموذج من الطباعين
إقبال متواضع
إدارة شؤون الاقامة بحولي وتوقعات بزيادة اعداد المراجعين في الأيام المقبلة
