معول الشطب يطيح بـ14 مرشحاً

المحكمة الإدارية تنظر عدداً من الطعون المقدمة بالقرارات اليوم

دخل المشهد الانتخابي ضمن سباق "أمة 24" مرحلة جديدة وحاسمة أمس مع صدور قرارات لجنة شطب المرشحين الممنوعين من ممارسة حقوقهم السياسية بشطب 11 مرشحا واستبعاد ثلاثة آخرين لعدم استكمال اجراءات التسجيل.

وفيما يعتقد أن الشطب سيكون مادة دسمة للندوات الانتخابية التي بدأت أمس ويتوقع ان تتزايد وتيرتها، علمت "السياسة" أن المحكمة الادارية تلقت أمس طعون عدد من المشطوبين، وحددت جلسة اليوم لنظر بعضها، ومن بينها طعون المرشحين مرزوق الحبيني وجابر المحيلبي ومرزوق الخليفة الذين طالبوا بالغاء قرارات الشطب.

وكانت وزارة الداخلية قررت أمس شطب بعض المرشحين لفقدانهم أحد شروط الانتخاب لاسيما "الادانة بجريمة الاشتراك في انتخابات فرعية".

واكدت مصادر أن وزارة الداخلية أبلغت المرشحين: احمد مطيع، وجابر المحيلبي، ومرزوق الحبيني، ومرزوق الخليفة، والشيخ مشعل المالك، ومحمد الجويهل، ووليد الناصر، ومحمد العازمي، وهاني حسين، وعادل السعيدي، ومبارك طراد بشطبهم، فيما استبعدت ثلاثة آخرين لعدم استكمال اجراءات التسجيل.

جاء ذلك بعد انتهاء لجنة شطب المرشحين من مراجعة الأسماء رسمياً، والتدقيق على الملفات والقضايا المسجلة على المرشحين وغيرها من إجراءات متبعة في الفحص والمراجعة وفق القانون، ومن ثم رفع تقريرها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية (بالوكالة) الشيخ فهد اليوسف أول من امس، وتم إبلاغ المشطوبين رسمياً بالقرار المُتخذ ضدهم بعد اعتماده من وزير الداخلية.

من جهته، قال الخبير الدستوري أستاذ القانون بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود : إن دعاوى إلغاء قرارات شطب المرشحين دعاوى عينية ضد قرارات وزارة الداخلية وهي دعاوى لايشترط فيها التظلم كإجراء أولي لقبولها؛ لكن يشترط إرفاق الطلب المستعجل لوقف القرار إلى تضمينه في صلب صحيفة الدعوى كطلب مستعجل لأنه في القانون الكويتي لا يوجد قضاء إداري مستعجل مستقل عن قاضي الإلغاء.

بدوره ، استبعد النائب السابق استاذ القانون بجامعة الكويت د. هشام الصالح عودة المشطوبين. وقال في تغريدة له أمس: من الناحية القانونية وبقراءة حكم محكمة التمييز ارى صعوبة عودة المشطوبين بسبب احكام الانتخابات الفرعية، واتصور ان تصدر الاحكام بسلامة شطبهم، وسيتم منعهم من الترشح حتى يرد إليهم اعتبارهم وهنا نتكلم عن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات (رد الاعتبار القضائي).

في موازاة ذلك، قال النائب السابق المرشح مرزوق الحبيني: نعم ابلغت رسميا بشطب ترشحي وتسلمت القرار من ادارة الانتخابات، على الرغم من ان موقفي القانوني الحالي هو ذاته موقفي قبل انتخابات يونيو 2023 السابقة، فلم يحدث اي تغيير

واضاف: نحن واثقون من سلامة موقفنا القانوني ولدينا شهادة تثبت خلو صحيفة الحالة الجنائية لي من أي سوابق، وقضاء شامخ وهو صاحب الاختصاص في هذه الامور ونحن نثق بأنه "سينصفنا"

واذ جدد الحبيني التأكيد على أن موقفه القانوني لم يتغير عما كان عليه في الانتخابات السابقة التي فاز فيها بتمثيل أبناء الدائرة الخامسة، أوضح أن قرار الشطب أصدرته جهة أمنية، مضيفا: "نحن امام مرحلة اقل ما يقال عنها انها ضبابية".

الى ذلك، انتقد نشطاء على منصات التواصل ما اعتبروه "تمييزا" وازدواجية مارستها لجنة الشطب في التعامل مع المرشحين، لافتين الى ان اللجنة ركزت على المرشحين المشتبه في مشاركتهم في تشاوريات في حين انها غضت الطرف عن آخرين مدانين في قضايا جنائية خطيرة .

واشار هؤلاء الى ان من بين المرشحين مدان بحكم في قضية هتك عرض بالاكراه و الحيلة، وهي بلا شك "مخلة بالشرف والامانة" ومع ذلك ترشح و لم يتم شطبه