السماح بإقامة مخيمات تجارية ترفيهية مقابل 300 دينار شهرياً

"السياسة" تنفرد بنشر أبرز ملامح "اللائحة" الجديدة

إتاحة التأجير بشرط الحصول على رخصة "تنظيم رحلات برية"

في خطوة جديدة نحو تعظيم الموارد المالية، تسعى بلدية الكويت إلى وضع جملة من التصورات المقترحة على لائحة المخيمات الربيعية للموسم المقبل، والتي سترفع قريباً إلى الإدارة القانونية لدراستها ومن ثم رفعها إلى المجلس البلدي لاعتمادها.

وكشف مصدر مطلع عن أبرز التصورات المقترحة في اللائحة الجديدة للموسم المقبل والتي تنفرد "السياسة" بنشرها، وهي الســماح بإقامة المخيمات التجارية لتكون موقعاً ترفــــيهياً للعائلات، مع السماح بإقامة أنشطة وفعاليات بعد الحصول على الموافــقات الرسمية من الجهات الحكومية المعـــنية، وبما يتوافق مع الاشتراطات والضوابط المقررة.

وبين المصدر أن التعديلات التي ستجرى على اللائحة تتضمن السماح بإقامة المشروعات الصغيرة داخل حدود المخيم التجاري، حيث سيتم وضع ضوابط وإجراءات تتوافق مع بقية الجهات الحكومية في هذا الشأن.

وذكر أنه ستضاف أيضاً تعديلات تسمح بتأجير المخيمات الربيعية لأصحاب الرخص الصادرة عن البلدية، لمن يحملون رخصاً تجارية تحت بند: "تنظيم رحلات برية"، مبينا أن اللائحة الجديدة ستتيح للجهات والوزارات الحكومية إقامة فعاليات وأنشطة متنوعة.

وبسؤال المصدر عن الرسوم المقررة للمخيم التجاري، أفاد بأن التصور المبدئي سيكون رسماً بقيمة 300 دينار شهرياً، موضحاً أنه "من الوارد زيادة قيمة الرسوم بعد دراستها من قبل الإدارة القانونية".

وشدَّد المصدر على أن جميع هذه التصورات في اللائحة الجديدة سيتم درسها بشكل مستفيض قبل رفعها إلى المجلس البلدي.

وعن أسباب وضع هذه التصورات، أكد المصدر أن فرق البلدية رصدت كثيراً من المخالفات خلال الموسم الحالي بشأن استغلال المخيمات تجارياً، وبالتالي "سندرس إمكانية استغلال ذلك الأمر بما يعود بالنفع مالياً على الدولة والمواطنين".