الضغوط البيعية تكبد القيمة السوقية للبورصة خسارة 193مليون دينار

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها امس على انخفاض مؤشرها العام 32.7 نقطة ليبلغ مستوى 7375 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.4 في المئة، وتم تداول 131.3 مليون سهم عبر 9814 صفقة نقدية بقيمة 37.4 مليون دينار (نحو 114 مليون دولار).

وتراجعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 193 مليون دينار لتصل الى مستوى 43.423 مليار دينار مقابل نحو 43.616 مليار دينار خلال الجلسة السابقة، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين لقرار"الفيدرالي الاميركي" حول تحديد مسار الفائدة بالاضافة الى انتظار افصاحات الشركات عن نتائجها المالية في 2023.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.4 نقطة ليبلغ مستوى 6082 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.02 في المئة من خلال تداول 47.9 مليون سهم عبر 3098 صفقة نقدية بقيمة 6.7 مليون دينار (نحو 20.4 مليون دولار)، وانخفض مؤشر السوق الأول 43.4 نقطة ليبلغ مستوى 8074 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.5 في المئة من خلال تداول 83.4 مليون سهم عبر 6716 صفقة بقيمة 30.6 مليون دينار (نحو 93.3 مليون دولار).

تراجع المؤشرات

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 13.4نقطة ليبلغ مستوى 5935 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.2 في المئة من خلال تداول 37.8 مليون سهم عبر 2354 صفقة نقدية بقيمة 6.1 مليون دينار (نحو 18.6 مليون دولار)، وشهدت التعاملات تراجعاً بـ5 قطاعات في مقدمتها العقار بنحو 0.92%، بينما ارتفعت 5 قطاعات أخرى على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ1.24%، واستقرت 3 قطاعات، ومن بين 59 سهماً منخفضاً تقدم "عمار" القائمة الحمراء بـ9.40%، بينما ارتفع سعر 40 سهماً في صدارتها "مينا" بـ8.40%، واستقر سعر 18 سهماً. وجاء سهم "الدولي" المتراجع 1.17% في مقدمة الكميات بـ13.42 مليون سهم، بينما تصدر "بيتك" السيولة بقيمة 8.43 مليون دينار بانخفاض 0.99%، علماً بأن عمومية البنك أقرت بالأمس التوزيعات السنوية لعام 2023، وكانت شركات (مينا) و(الديرة) و(النخيل) و(سينما) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(الدولي) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (عمار) و(الأولى) و(وثاق) و(امتيازات) الأكثر انخفاضا.

نتائج الشركات

واوضح محللون في السوق أن النتائج المالية للشركات الكويتية المدرجة في البورصة عن عام 2023 تعتبر "جيدة"، مع انتظار العديد من الإفصاحات في الفترة القصيرة القادمة، وذلك بعد إعلان ارتفاع أرباح القطاع المصرفي 30% لما يقارب 1.58 مليار دينار.

واشاروا الى أن السوق الكويتي مدعوم بارتفاع أسعار النفط والتي تعد إيراداتها مهمة لميزانية الدولة، إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 4 أشهر، مع تراجع صادرات الخام من العراق والسعودية والهجمات الأوكرانية على قطاع الطاقة الروسي، إضافة إلى البيانات الاقتصادية الجيدة من الولايات المتحدة والصين.

ولفتوا الى ان الأنظارتتجه إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، واحتمالية عمل أول خفض في يونيو أو في بداية النصف الأول من العام الحالي".