راجعوا الدستور

زين وشين

لا يوجد في دستور دولة الكويت، ولا في مذكرته الإيضاحية، ولا حتى في الأعراف الاجتماعية الكويتية ما يمنع أمير البلاد من إعفاء ولي عهده من المسؤولية، في اي وقت يشاء، على ان يعين ولي عهد جديد في فترة لا تتجاوز سنة، حتى لو كان ولي العهد المُعفى مختارا من مجلس الامة من بين ثلاثة اسماء رشحهم الأمير، او ان المجلس وافق على ترشيح الأمير للمرة الاولى، والسوابق كثيرة ليس المجال هنا لحصرها، سواء في الكويت او في بقية دول الخليج!

هذا ما يجب ان يعرفه كل من يفتي بما لا يعلم، فليست هناك مادة في الدستور تنص على ان المجلس المقبل هو من يختار ولي العهد القادم، فالتعيين منوط بصاحب السمو الأمير، رعاه الله، ومن صلاحياته، وللمجلس الحق في ان يوافق او لا يوافق على الاسم المرشح للتعيين من المرة الاولى، أو في الجولة الثانية بعد ان يرشح الأمير ثلاثة اسماء يختار المجلس من بينهم اسما واحدا.

وليست هناك مادة في الدستور تمنع الأمير من إعفاء من يختاره المجلس وليا للعهد، من دون إبداء الاسباب، فالأمير فقط هو الذي يختار ولي عهده ويعفيه، والمجلس لا يملك نهائيا إعفاء ولي العهد من منصبه، حتى لو ان المجلس هو الذي اختاره من بين الأسماء الثلاثة المرشحة!

مشكلتنا الحقيقية ليست في الإجراءات الدستورية التي نظمها دستور دولة الكويت، لكن المشكلة الحقيقية بمن يهرف بما لا يعرف، ويجعل من مسألة اختيار ولي العهد القادم قضية سياسية، يتاجر بها، ويحاول الوصول إلى المجلس من خلالها، ثم يشرق ويغرب في هذا الموضوع البالغ الاهمية، مستغلا عدم فهم البعض نصوص الدستور.

لذلك تجد، مع الاسف، من يصفق ويهتف، ويصوت متصورا ان هذا المرشح او ذاك هو الذي جاء بالنصر المبين!

راجعوا الدستور، فصلاحيات أمير البلاد ليس مسموحا التدخل بها، ومن أهمها تسمية رئيس مجلس الوزراء، وتعيين وإعفاء وليّ العهد، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه فلزم حده... زين.