قضت المحكمة الدستورية " غرفة المشورة " بعدم قبول الطعن المقدم بوقف الانتخابات وبطلان مرسوم الدعوة لانتفاء حالة الضرورة وعدم دستورية تقييد ممارسة حق الانتخاب بالالتزام بالشريعة الإسلامية.
وكان الطعن المقدم من أحد المواطنين اكد فيه ان رأي الفقه الدستوري وحكم المحكمة الدستورية سابقاً بعدم جواز قيام الحكومة بحل المجلس وتعمد صدور مرسوم ضرورة لتغيير الخريطة الانتخابية لان ذلك يعد باطلاً للعملية الانتخابية.