المرشح خالد الياسين متحدثا خلال الندوة
أكد في ندوة "حتى لا تنهار الدولة" بمقره الانتخابي أن لا إصلاح أو تنمية دون استقرار
- تعديل قانون المحكمة الدستورية لإشراك السلطتين التنفيذية والتشريعية في تشكيلها
- تحسين الأوضاع المعيشية يجب أن يكون أولوية حكومية والدعوم يلزم توجيهها للمواطن
أكد مرشح الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الأمة خالد الياسين أن الصراع السياسي تسبب في تراجع خدمات الدولة، مطالباً الشعب بتغيير المشهد السياسي واختيار الاصلح للخروج من حالة الشلل.
وقال الياسين ـ في الندوة التي أقامها في مقره الانتخابي في منطقة الخالدية تحت عنوان "حتى لا تنهار الدولة" ـ أن هناك عدة مشاكل يعاني منها المواطن ومنها إصلاح الشوارع والتعليم وتطوير المنظومة الصحية، لكن في ظل هذه المرحلة السياسية لن أبيع عليكم الوهم كوني أعاني من سوء الخدمات وضعف خدمات الدولة في التعليم والصحة.
وأرجع الياسين التراجع في الخدمات المقدمة من الدولة إلى الصراع السياسي، لاسيما وأن الكويت شهدت في السنوات الأربع الماضية مجلسي أمة تم حلهما وثالث أبطل و3 رؤساء لمجلس الوزراء وتشكيل 6 حكومات ما أدى إلى شلل تام في الدولة، مبينا أن الحلول المتاحة أمام حالة الشلل تتمثل في إرادة التغيير لدى الشعب، لاسيما وإننا على أعتاب الانتخابات الرابعة خلال 4 سنوات في ظل تكرار المشهد السياسي نفسه دون تغيير.
وأوضح أن الدستور الكويتي حدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وانها تعتمد على الديمقراطية حيث السيادة فيها للأمة، لذلك يجب أن يكون لنا رأي في بقية السلطات من خلال تكوين أعضاء مجلس كتل للدخول في مشاورات لتشكيل حكومة ذات أغلبية برلمانية مع وضع برنامج عمل يلامس طموح الناس وتطلعاتهم.
واستشهد الياسين بمجلس 1992 الذي أقر 820 قانونا بعد الغزو العراقي، وطالب بتعديل النظام الانتخابي وإتاحة الفرصة للمواطنين بإيصال أكبر عدد ممكن من الأفكار التي تمثله كتطبيق النظام البرلماني، مؤكدا أن حال البلد ساكن لم يتحرك منذ 20 عاماً بسبب عدم تمكين الشعب من سلطاته.
وقال : إن النظام الانتخابي في أعوم 2008 و2009 و2012 أتاح تكوين كتل واغلبية وهو الامر الذي لم يحدث في مجلس 2023.
وطالب الياسين بتعديل قانون المحكمة الدستورية، من خلال إشراك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بها، مؤكداً أنه لا إصلاح أو تنمية من دون الاستقرار السياسي للدولة.
وشدد على أن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين يجب أن يكون أولوية حكومية، وأن تكون الدعوم موجهة للمواطن وليس للفئات الأخرى التجارية.
واستغرب تأجيل مجلس الوزراء بشكل متكرر لزيادة غلاء المعيشة، التي سيستفيد منها مئات الالاف من المواطنين، بعذر الميزانية وغيرها من الأمور غير المنطقية.
وأكد أن هناك هدرا كبيرا في "الدعوم" من خلال دعم بعض تجار العقار السكني، لذلك يجب أن يستفيد من ذلك المواطن البسيط من ذلك. ودعا إلى إصلاح قانون هيئة مكافحة الفساد، من خلال المطالبة بإقرار الذمة المالية وإثبات ما يملك داخل وخارج البلاد.
حضور نسائي
جانب من الحضور خلال الندوة (تصوير - محمد مرسي)
