الجنايات : الحبس 3 سنوات لمتهم زور محررات رسمية واستخدام أختام الدولة بشكل غير مشروع مما ادى الى الحاق الضرر برئيسة قسم في وزارة الصحة

المحامي خليل حيدر :هذا الحكم يُبرز النظام القضائي في مواجهة الجرائم التي تؤثر على النظام العام ومصالح الأفراد والدولة

قضت محكمة الجنايات بحبس متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لتزويره محررات رسمية واستخدامه أختام الدولة بشكل غير مشروع مما الى الحاق الضرر بمواطنة تشغل منصب رئيس قسم في وزارة الصحة ، وأمرت باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .

وكانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهم أرتكب تزويراً في محررين رسميين بقصد استعمالهما على نحو يوهم بمطابقتهما للحقيقة وهما نتائج اختبارات تحديد القدرات العقلية الخاص لطفلتين بأن أصطنعهما على غرار المحررات الصحيحة منهما و أنسب صدورهما إلى قسم تابع لوزارة الصحة على خلاف الحقيقة، وكان المحررين بعد تغييرهما صالحين لأن يستعملا على هذا النحو .

وأضافت النيابة العامة حصل بغير حق على خاتم إحدى المصالح الحكومية وهو خاتم قسم وخاتم أحد الموظفين العامين وهي الشاكية واستعملهما استعمالاً ضاراً بمصلحة الأخيرة والمصلحة العامة بأن وضعهما على المحررين محل الاتهام الأول .

وحضر دفاع الشاكية والمدعية بالحق المدني عبر دفاعها المحامي خليل حيدر مطالبا بقبول الادعاء المدني شكلاً ، وفي الموضوع : بإلزام المتهم بأن يؤدي لموكلتي مبلغاً وقدره (٥٠٠١ د.ك) على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بها جراء الأفعال المنسوية إليها .

واكد حيدر بعد صدور الحكم ان هذه الخطوة تشير إلى أن هناك تداعيات مالية أو تعويضات محتملة ستُناقش في مرحلة لاحقة من الإجراءات القضائية ، هذا الحكم يُبرز النظام القضائي في مواجهة الجرائم التي تؤثر على النظام العام ومصالح الأفراد والدولة مؤكدًا على أهمية الحفاظ على النزاهة والشفافية في جميع الوثائق والإجراءات الرسمية.