شكراً "أبوفيصل"... لكن أين صناديق الزكاة من الغارمين؟

شكراً نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف على هذه اللفتة الكريمة التي أنعم بها على الغارمات من بنات الكويت اللواتي جار عليهن الدهر، ووقع بعضهن تحت ضغط أوزاجهن حين وثقن بهم، فأصدرن شيكات من دون رصيد، وبالتالي جرى زجهن في السجن.

إنها المرة الأولى التي يقدُم فيها وزير داخلية على ذلك، ويسمع من هؤلاء النسوة المعاناة التي يعشنها، لا سيما أن بعضهن تعرضن لجور عظيم، إذ بعد أن تسبب أزواجهن بحصولهن على قروض، وتعسرن في السداد، طلقهن وتزوجوا بالمال الذي حصلوا عليه منهن، فيما تدفع الزوجة عقوبة ذلك سجناً.

بيّض الله وجهك شيخ "أبوفيصل"، فقد أثبت أنك أمين على المنصب، وأنك تعمل وفق التعاليم الإنسانية التي بُني عليها المجتمع الكويتي، لكن لا بد من وضع الحقيقة أمام الجميع، ففي هذه الحالات الإنسانية، ليس هناك أي مجال للتهرب من المسؤولية، لذا نسأل: ماذا عن أموال صناديق الزكاة، ولماذا تذهب للخارج، بينما الأقربون أولى بالمعروف، أليس المظلومون في الكويت، الذين جار عليهم الزمن، أحق بها؟

لماذا تنفق تلك الأموال على مساعدات بعضها عليه شبهات، وتقام مشاريع في دول معينة، أو ما يسمى على أصحاب الوجوه السافرة، حتى باتت مقصدا دائما للعاملين في تلك الصناديق، فيما إذا كانت هناك مساعدات ومشاريع لبعض الدول الأفريقية، فهي محدودة، وكأنها نقطة في بحر ما يدفع لبعض الدول؟

لقد ابتليت شريحة لا بأس بها في الكويت بالديون التي أغراها بها مرابون وتجار مال، الذين قصدوا من ذلك مراكمة الثروة الحرام، وكان القانون في صفهم، بينما ألغت معظم الدول هذه الجريمة، بل إن بعضها جعلت المسؤولية على الدائن المفرط بماله، الذي لم يتحوط لهذا الأمر، وفقا للقاعدة الشرعية، لكن هناك من احتال على هذا المبدأ حين سن قوانين تخدم أصحاب المصالح الخاصة ممن يرغبون في الإمساك بعناق الناس، وهي قوانين لم تعد موجودة في أي دولة، كما أنّ الحكم الشرعي منح الغارم الحق في الحصول على الزكاة لسداد دينه، وفقاً للآية الكريمة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

نعم، إن الغارمين الذين تقطعت بهم السُبل، ووجدوا أنفسهم بين قضبان السجون، هم مشكلة الكويت الأزلية، وستبقى كذلك، إذا لم يجر تغيير للقوانين، كما فعلت الأردن والإمارات والسعودية والبحرين، وغيرها من الدول العربية والغربية، التي جعلت حفظ الحقوق أكثر عدالة، إذ فرضت على الدائن أن يتحوط أكثر ولا يرمي الناس في السجون، وليس كما يجري في الكويت على مبدأ "خذوه فغلوه".

نكرر الشكر للشيخ "أبوفيصل" الذي دفع من حر ماله مبالغ مستحقة على بعض الغارمات، فيما أمر بأن يطلق سراح البعض الآخر منهن على أن يقيدن بسوار إلكتروني، ويعدن إلى أسرهن، لكن هذا الأمر يحتاج معالجة جذرية تنهي هذه الأزمة المستمرة. لهذا، فإننا نضعه أمام ولي الأمر كي تنعم العائلات بالألفة والتكاتف، فلا تتفكك وتنتج عنها جرائم متعددة.