شركات طيران تقرر الانسحاب من السوق الكويتية

بسبب أحكام التعويضات العالية المخالفة لاتفاقية مونتريال

تتجه بعض شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار الكويت الدولي ولديها رحلات منتظمة للانسحاب من سوق الطيران المدني الكويتية.

وعزت مصادر قانونية، وأخرى في بعض شركات الطيران لـ"السياسة" هذا التوجه، إلى "ما تعانيه من تكاليف مالية كبيرة جراء الأحكام القضائية المتمثلة في تعويضات للركاب بسبب تأخير الرحلات، التي وصفتها المصادر انها "تخرج عن نطاق طاقتها اما لأسباب فنية او مناخية".

وأشارت إلى "تأخير وصول الحقائب، او فقدانها ما يعطل المسافرين، ويؤخرهم، بسبب التقاعس او التأخير المتعمد لاسباب غير معروفة".

واضافت المصادر: إن "القرارات الصادرة ضد تلك الشركات تتجاوز ما نصت عليه "اتفاقية مونتريال الدولية"، التي انضمت اليها دولة الكويت"، مبينة أن التجاوز يتمثل في عدد وحدات السحب المتفق عليها دوليا باضافة تعويضات أدبية ومالية تتجاوز عدد تلك الوحدات المطبقة في جميع دول العالم".

وأشارت إلى تكليف الشركات بأتعاب محاماة عن تلك القضايا التي تتجاوز عدد وحدات السحب الدولية المقررة بـ"اتفاقية مونتريال"، باضعاف الأضعاف مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة لتلك الشركات، لا تستطيع تغطيتها، اضافة الى التعويضات الكبيرة مقارنة ببقية الدول، الأمر الذي أدى إلى قرار انسحابها من سوق الطيران الكويتية".