"البيئة" ترفض إنشاء جسر يربط المطلاع بالكويت

القانون يحظر ممارسة أي نشاط ضار بيئياً في "الجون"

رفضت الهيئة العامة للبيئة مقترح أعضاء المجلس البلدي بإنشاء جسر بحري يربط مدينة المطلاع بالكويت.

وأكدت "البيئة" في إفادة موجهة لرئيس المجلس البلدي عبدالله المحري وحصلت "السياسة" على نسخة منها، ضرورة عرض المقترح على المجلس الأعلى للبيئة للحصول على الموافقة نظرا لانه في نطاق مياه جون الكويت، مبينة أن المادة 108 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 تحظر ممارسة أي نشاط ضار بيئياً في جون الكويت.

أوضحت أن المقترح لم يرد ذكره ضمن المخطط الهيكلي للدولة، وأبعاده البيئية والاقتصادية والاجتماعية لم تدرس، مبينة أن دراسة تقييم المردود البيئي لمشروع جسر الشيخ جابر الأحمد والمقدمة للهيئة العامة للبيئة تؤكد ان الوضع متدهور في المنطقة البحرية، وهي ملوثة بشكل كبير، ويرجع ذلك لوجود 14 مخرجاً لمجارير الصرف الصحي والأمطار.

وذكرت "البيئة" أنه ومن خلال نتائج الدراسة الحقلية للمنطقة تبين وجود ارتفاعات في نسب المغذيات والكلوروفيل والامونيا فيها بسبب ظاهرة الاثراء الغذائي نتيجة صرف مياه الصرف الصحي ومياه التبريد من محطة الدوحة لتحلية المياه وتوليد الطاقة، لذلك جعلت المنطقة تعاني من الاجهاد البيئي المستمر، بالإضافة الى تلوث الرواسب البحرية القاعية بتراكيز مرتفعة من المواد الهيدروكربونية البترولية وبعض المعادن الثقيلة، وبخاصة في موقع مجرور الغزالي، والذي تنعدم فيه الكائنات الحية الدقيقة.

وشددت على ضرورة حث الجهات المعنية على اصلاح الوضع الحالي في المنطقة، فيما يخص التلوث المرتبط بمخارج الصرف التي تصب في جون الصليبخات قبل اقتراح تنفيذ مشاريع تنموية فيه، ويتم من خلالها معالجة المشكلة بيئياً في هذه المنطقة.

وشددت على أن المنطقة الخاصة بالمقترح تعتبر منطقة بحرية من أغنى المناطق عالمياً بالغذاء، وبخاصة ليرقات الأسماك واللافقاريات المختلفة، وتتوافر فيها مجموعة السلسلة الغذائية، إضافة الى نوعي الروبيان الجامبو وأم نعيرة والوسط حيث يحتوي خليج الصليبخات على أكبر كثافة ثابتة من الاحتياطي لصغار الروبيان، كما تتواجد في المنطقة أنواع من الطيور البحرية والبرية المستوطنة والمهاجرة منها القابلة للانقراض.

وأشارت إلى التزام الكويت تجاه الاتفاقيات المعنية بصون التنوع البيولوجي، ومنها اتفاقية التنوع البيولوجي CBD، الاتحاد العالمي لصون الطبيعة INCN وغيرهما.

وشددت على أن المحمية حالياً ضمن مشاريع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وباشراف من نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة وبشراكة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.