عدَّلت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحبس ضابط في وزارة الداخلية 14 سنة عن تهمة الاتجار بالمؤثرات العقلية، والبراءة من جلب الحشيش عن طريق البحر،وحبس كويتيين 15 سنة، واربع سنوات، والمؤبد الإيراني، وقضت مجددا بحبس الاول 10 سنوات وتأييد الحكم على باقي المتهمين وكان رجال وزارة الداخلية قد تمكنوا من ضبط "مقدم" في وزارة الداخلية استغل رتبته، ومكان عمله لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد.