رئيس واعضاء المجلس البلدي عقب الاجتماع (تصوير - محمود جديد)
البلدية: تسليم الموقع الى الشركة المستثمرة بمساحة 40 ألف متر وتستوعب 3 آلاف عامل
- الدبوس: المشروع سيسهم في القضاء على ظاهرة العزاب في المناطق السكنية
وافق المجلس البلدي على تعديلات جدول الاشتراطات والمواصفات للسكن الخاص والنموذجي في لائحة البناء الجديدة، كما اعتمد في جلسته العادية السادسة عشرة من دور الانعقاد الثاني أمس برئاسة عبدالله المحري كتاب رئيس اللجنة المشتركة بين اللجنة الفنية واللجنة القانونية والمالية د.حسن كمال بشأن عرض جدول رقم واحد الخاص بالاشتراطات والمواصفات بأبنية السكن الخاص ضمن لائحة أعمال البناء، وكان من أبرز التعديلات الجديدة ، ألا يزيد ارتفاع مبنى السكن الخاص عن 20 مترا، ولا يقل ارتفاع الطابق الواحد عن 3 امتار ، ولا يتعدى المبنى 3 طوابق يشمل الدور الأرضي .
وألغى الجدول الجديد السماح بعمل سردابين والاكتفاء بسرداب واحد ، بينما سمح ببناء مصعد ثان في حال كانت مساحة السكن الخاص والنموذجي 750 مترا فأكثر، و مصاعد خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة للسكن الخاص والنموذجي الاقل من مساحة 750 مترا شريطة ان يكون مسجلاً لدى الهيئة العامة لذوي الإعاقة ، او مصعد خاص للطعام يربط المطبخ الرئيسي بأجزاء المنزل ، كما أضاف حرية التصميم لصاحب القسيمة .
كما وافق البلدي على تعديلات لائحة الإعلانات الجديدة ، بإضافة بند الإعلانات الموسمية برسوم 5 دنانير شهرياً لكل متر مربع، ورفع رسوم الإعلانات الإلكترونية المتحركة إلى 75 ديناراً سنوياً لكل متر مربع، فضلاً عن تحديد رسم 5 دنانير شهرياً لإعلانات العربات المتنقلة المرخصة من وزارة التجارة، والموافقة على ألا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن 3 امتار عن سطح الأرض ولايزيد عن 8.5 متر .
العبد الجادر : تعديلات لائحة البناء الجديدة شملت 11 بنداً...وتحمل حلاً للمشاكل والمخالفات المتكررة
أكد عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر أن أعضاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي قاموا بجهد كبير من أجل إنجاز لائحة السكن الخاص، التي لم تُحدث منذ 2012، مشيرا الى عقد أكثر من عشر لجان واجتماعات للانتهاء من لائحة السكن الخاص، مشدداً على أن إقرار اللائحة الجديدة يعد إنجازاً يحسب للمجلس وللجهاز التنفيذي.
وقال العبدالجادر في تصريح صحافي : ان اللائحة تحمل حلاً لمشاكل البناء والمخالفات المتكررة، محذراً من أن تبقى حبراً على ورق، إذا لم يتم تطبيقها بالشكل السليم، وإذا لم تراقب البلدية أعمال البناء قبل وأثناء وبعد البناء، خصوصا أن اللائحة الجديدة أنهت عهد الاستثناءات وعهد الواسطة، ولن يبحث المواطن عن واسطة ليحصل على حقه، فبموجبها يكون الجهاز التنفيذي ملزما بمنح الموافقة على نسبة البناء التي يحددها للجميع دون استثناءات، وبذلك يتحقق العدل والمساواة في موافقات البناء بين كل المواطنين دون تمييز.
وأضاف : إن التعديلات شملت نحو 11 بنداً حيث وضعت تعريفات محددة للمصطلحات منعا لتضارب التفسيرات، كما تم توسيع المساحات المستبعدة من مساحة البناء لتشمل السرداب والمصاعد والممرات المغطاة وبيت الدرج وغرفة المكائن.
وأشار إلى زيادة نسبة حد العقار من الجهة المطلة على شارع الخدمة بنسبة 90% بدلاً من 50% باللائحة الحالية، وزيادة الحد الأقصى لارتفاع المبنى في اللائحة المعدلة لتكون 20 متراً بدلاً من 15 متراً في اللائحة الحالية.
وبين أن اللائحة المعدلة اشترطت أن لا تحتسب العرائش البرجولات والمظلات من ضمن نسبة البناء الإجمالية، مؤكدا ان الكرة الآن باتت في ملعب الجهاز التنفيذي لتنفيذ اللائحة بالشكل الذي تم إقرارها به.
فرح الرومي ومنيرة الأمير خلال اجتماع المجلس البلدي
د. حسن كمال
