يا "شؤون" وصناديق الزكاة ارحموا من في السجون

جيد ما أعلنه وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك عن إطلاق حملة لسداد ديون الغارمين، لأن ذلك يصب في صلب عمل وزارته، غير أن المطلوب ألا تقتصر هذه "الفزعة" على الشهر الفضيل، بل من الواجب أن تستمر حتى إغلاق هذا الملف، فالغارمون يكابدون بسببه الكثير من المشكلات، أكان الذين زجوا في السجن نتيجة عدم مقدرتهم على السداد، وخصوصاً النساء منهم، والممارس عليهم إكراه بدني لا يطاق، أو الذين أوقفت خدماتهم في الوزارات كافة جراء تعسرهم، وباتوا مطلوبين لجهات تنفيذ الأحكام.

لقد حاول المستفيدون من استمرار الإكراه البدني، عبر مسؤولين متواطئين مع تجار المال، ونواب التدليس في هذا الشأن، لعدم حل هذه المعضلة، وتدخلت الأصابع القذرة فمنعت تعديل القانون حتى لا يفقد المستفيدون ورقتهم الرابحة تلك، وهي الضغط على الغارمين.

إذ رغم إلغاء كل دول العالم قانون الإكراه البدني، ومنع السفر، وغيرها من الإجراءات المقيدة لحرية الغارم، على قاعدة ان ذلك ينافي حقوق الإنسان، وأن المواطن المدين له الحق بالعمل من أجل سداد ما عليه، وليعيل أسرته، لكن عندما يزج به في السجن، كما يحدث في الكويت، فهو يتحول عالة على الدولة، وتزيد مشكلته الاجتماعية.

لهذا قلنا في مرات سابقة إن صناديق الزكاة لديها الكثير من الأموال، وهي تستخدم في غير مواضعها، فيما منذ زمن نسمع عن "توطين العمل الخيري" في البلاد، لكن يبدو أن ذلك يبقى شعاراً يجري تداوله للاستهلاك المحلي والسياسي، لذا اذا كانت النية جادة في حسم هذه المشكلة لابد من فتح تلك الصناديق للخلاص من هذا الكابوس الذي يؤرق نحو 120 الف مواطن وقعوا تحت إغراءات أصحاب النيات غير السليمة في القروض، ويعمدون الى دفع المحتاج لتوقيع شيكات من دون مؤونة، أو وصولات أمانة، ثم يستخدمونها ضده في المحاكم.

صحيح أن حملة "فزعتكم فرحة لهم" تفك الكرب عن المعسرين، وهي مقدرة لوزير "الشؤون"، غير أنها تحتاج إلى الكثير من الحكومة، والوزارات المعنية، أكان في ما يتعلق بتغيير المقاربة القانونية، وإطلاق سراح الغارمين والاكتفاء باستخدام السوار الالكتروني، لا سيما النساء اللَّواتي كن ضحايا إغراءات أزواجهن ويقبعن في السجن، أو إرغام صناديق الزكاة التي لديها المليارات لدفع هذه الغرامات عن المعسرين، كما تفعل كل دول العالم، خصوصاً الخليجية التي أغلقت هذا الملف منذ زمن.

أيضا لا بد من تعديل القانون في ما يتعلق بالدائن المفرط بماله وتحميله المسؤولية وليس الضحية، لأنه يستخدم الدين من أجل مآرب غير سليمة، وفي هذا الشأن، اذا كان الدستور جعل "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع" فمن المهم أن تستوحى من ذلك القاعدة الشرعية، وهي أن المفرط بماله هو المسؤول عن ذلك، كما أن الغارم له الحق في أموال الزكاة، إلا إذا كان المقصود الإبقاء على هذه المشكلة لخدمة المرابين وتجار المال، عندها لن تكون هذه الحملات إلا شعارات، وهذه هي الطامة الكبرى.

أخيراً، على "الشؤون" وصناديق الزكاة، والقيّمين على حملة التبرعات أن يساوموا المستفيدين من الشيكات من دون رصيد من أجل تخفيض قيمتها، خصوصاً أن هؤلاء عمدوا إلى زج الموقعين عليها في السجن، ولم يخافوا الله بهم.

[email protected]