كيل موظفي "الأوقاف" فاض من "ساب"!

توجيهات لوكيل الوزارة بدراسة اختلالات النظام وتوقعات بإجراءات حاسمة

خصومات ضخمة من الرواتب ومديونيات هائلة والمبرر غيابات وتأخيرات

بلغ السيل الزبى، وفاض كيل موظفي وزارة الاوقاف من الخصومات والمديونيات الظالمة التي تنوء بها كواهلهم بسبب ما اعتبروها "اختلالات جوهرية وخسائر كارثية" جراء استخدام تطبيق"ساب" لرصد الحضور والانصراف واحتساب الاجازات والاستئذانات، فعلى الرغم من ان البرنامج يعد أحد أهم وأشهر البرامج المستخدمة في هذا المجال بل انه يستخدم في أكثر من 75 الف مؤسسة في 120 دولة حول العالم، إلا ان عددا كبيرا من موظفي الوزارة وصفوه بانه "عنوان للقصور والفشل"، وعلى مدى سنوات تراكمت مئات الشكاوى من النظام واخطائه، والخسائر التي يسببها للموظفين جراء الخصومات غير العادلة او المنصفة او الدقيقة من رواتبهم، كما اخفقت قيادات "الاوقاف" المتعاقبة في تدارك اخطاء النظام واصلاحها، ولا يزال حبل الأخطاء ومن ثم الخصومات على الجرار.

وعلى سبيل المثال شكت موظفة من خصم عدة اشهر ولما راجعت الوزارة اخبروها بغيابها ولما دققت في كشف البصمة تبين عدم غيابها تلك الأيام وباشروا رفع الخصومات لكن دون جدوى. وقال آخر: انه فوجئ في 2019 بأن عليه سداد 13 ألف دينار، بحجة أن سجلاته تبين ان هناك 200 يوم دون بصمة، ولما رفض دفع المبلغ لثقته بأنه داوم طوال تلك الفترة وبصم قامت الوزارة برفع دعوى قضائية ضده.

وتشير سجلات اطلعت عليها "السياسة" إلى ان الوزارة طالبت موظفة لديها في قطاع الدراسات برد مبلغ 22 ألف دينار أو تثبت حضورها وانصرافها خلال السنوات الخمس الماضية، كما طالبت الوزارة موظفا آخر بسداد مبلغ 13 ألف دينار بحجة أن عليه 200 يوم دون بصمة خلال الفترة من 2016 الى 2019.

وقال موظف: خصموا مني حتى دون تأخير او غياب بحجة ان البصمة ما وصلت لهم، طيب وين كنت قبل خمس سنوات، اليوم الفلاني الساعة الفلانية.. ! والمشكلة حتى لو تعطيهم الإثباتات لايتم ادخالها في السيستم. واضاف: برنامج "ساب" فاشل ووزارتنا الوحيدة التي تطبقه وفيه عيوب يقعد يمسح تلقائي حضوري او مرضياتي او عرضياتي او اجازات يخليها فاضية وبعدها يقومون يخصمون وهم يعرفون ان الخلل في الساب نفسه.

فئة أخرى من الموظفات شكين من مشكلة مختلفة وهي عدم احتساب ساعات التخفيف (للرضاعة أو لرعاية الاطفال)، اذ يحتسب البرنامج ساعاتها ضمن الدوام وتاليا يتم الخصم من الراتب رغم ان التخفيف حق قانوني للأمهات.

في غضون ذلك، كشف مصدر مطلع ان وزير العدل وزير الأوقاف فيصل الغريب أصدر تعليماته إلى وكيل الوزارة بدر المطيري للافادة بشأن اختلالات نظام "ساب" خلال فترة وجيزة ليتخذ ما يراه مناسباً، مشيراً إلى أن الإجراءات المحتملة قد تصل إلى التدوير أو الإيقاف عن العمل لبعض المسؤولين أو تشكيل لجان تحقيق قانونية للوقوف على المتسببين بأخطاء نظام الساب والموقعين على عقوده وإحالتهم للتحقيق دون تحفظ على اي قيادي او مسؤول سواء كان على رأس عمله أو متقاعدا.

وأضاف المصدر لـ"السياسة": إن هذا التحرك جاء بناءً على شكاوى متكررة من بعض الموظفين المعتصمين مراراً لإصلاح خلل نظام "الساب" في تسجيل أنواع الإجازات وتسكين الموظفين، وتجاهل معالجة الخلل من قِبل بعض المسؤولين المعنيين، حتى تراكمت المخالفات المالية على مئات الموظفين بسبب غيابات لا علم لهم بها ولم يعتمدها "ساب" في حينها ومضت عليها سنوات

ولفت المصدر إلى أن الوزير طلب الحصول على كشف بجميع أسماء موظفي إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري حسب تسكينهم الفعلي، على أن تكون تلك الكشوف معتمدة بتوقيع رؤساء الأقسام حسب تسكين موظفي كل قسم، مع الإفادة عن الموظفين الذين لديهم إعفاء من البصمة، وبيان أسباب ذلك.