التطبيق يحملهم مديونيات ضخمة عن غيابات وتأخيرات غير مؤكدة تعود إلى سنوات مضت
الوزارة طالبت موظفة بقطاع الدراسات برد 22 ألف دينار أو أن تثبت حضورها طوال السنوات الـ6 الماضية!
"الأوقاف" الوحيدة في الكويت التي يبلغ منسوبوها بالخصم من الراتب بعد 3 أو 4 سنين من الواقعة
متضرر: خصموا مني حتى دون تأخير أو غياب بحجة أن البصمة ما وصلت لهم ... طيب وين كنت قبل 5 سنوات؟
موظف تفاجأ بمديونية 13 ألف دينار ولما رفض دفع المبلغ لثقته بموقفه رفعت الوزارة دعوى قضائية ضده
البرنامج فاشل وفيه عيوب ويمسح الحضور والمرضيات والعرضيات ويخليها فاضية وبعدها يخصمون
مواطن: زوجتي وعدد من زميلاتها يراجعن الوزارة في الرقعي يومياً لمعالجة الخصومات دون فائدة
عبد الرحمن النصار
بدر المطيري
فيصل الغريب
في كل المؤسسات والجهات الحكومية، وفي كل دول العالم، يرتقي دخول التكنولوجيا الحديثة والمتطورة على خط العمل بمستوى الأداء، ويعزز الانتاج، ويزيد الموثوقية، ويحقق الراحة للعاملين، إلا في وزارة الأوقاف، فقد حدث العكس، إذ تعالت الأصوات أخيرا للشكوى مما وصفت بانها "اختلالات جوهرية وخسائر كارثية" للموظفين جراء الاعتماد على أحد البرامج المحاسبية المتقدمة في رصد الدوامات والاجازات والمرضيات.
البرنامج الذي يجري الحديث عنه هنا هو برنامج ساب (SAP) الذي يعد أحد أهم وأشهر البرامج المستخدمة في المحاسبة ، حيث يساعد على إدارة الأعمال بشكل فعال واحترافي.
ويستخدم (ساب) في أكثر من 75 الف مؤسسة في 120 دولة حول العالم، وعلى الرغم من كل ذلك كان البرنامج ـ بحسب شهادات عدد كبير من موظفي الوزارة ـــ عنوانا للقصور والفشل وخيبات الامل في وزارة الأوقاف؛ فعلى مدى سنوات تراكمت مئات الشكاوى من النظام واخطائه، والخسائر التي يسببها للموظفين جراء الخصومات غير العادلة او المنصة او الدقيقة من رواتبهم، كما اخفقت قيادات "الاوقاف" المتعاقبة في تدارك اخطاء النظام واصلاحها، ولا يزال حبل الأخطاء ومن ثم الخصومات على الجرار.
شكاوى بالجملة
شكاوى موظفي الوزارة من النظام لا تكاد تعد أو تحصى، لكن على سبيل المثال تقول إحدى الموظفات: "جاءني خصم لعدة أشهر ولما راجعت الوزارة اخبروني بغيابي ولما دققت في كشف البصمة تبين عدم غيابي تلك الأيام التي قالوا انني غبتها وقد باشروا رفع الخصومات لكن دون جدوى".
وقال آخر: قدمت استقالتي من العمل في احدى الجهات الحكومية في 2015 ، ووظفت في وزارة الأوقاف وبعد 4 سنوات تقريبا استقلت من "الأوقاف" 2019 ، ورجعت لمكاني الأول فتفاجأت بأن عليَّ سداد مبلغ 13 ألف دينار، تطالبني به وزارة الأوقاف، بحجة أن سجلاتي تبين ان هناك 200 يوم دون بصمة منذ 2016 إلى 2019. وأضاف: رفضت دفع المبلغ لأنني واثق بأنني داومت طوال تلك الفترة وبصمت لاثبات حضوري وانصرافي خلالها، فقامت الوزارة برفع دعوى قضائية ضدي في المحاكم.
وتشير سجلات اطلعت عليها " السياسة" إلى ان الوزارة طالبت موظفة لديها في قطاع الدراسات برد مبلغ 22 ألف دينار أو تثبت حضورها وانصرافها خلال السنوات الخمس الماضية ، كما طالبت الوزارة موظفا آخر بسداد مبلغ 13 ألف دينار بحجة أن عليه 200 يوم دون بصمة خلال الفترة من 2016 الى 2019 .
ويقول موظف ثالث متضرر: ان وزارة الأوقاف هي الوحيدة في الكويت التي تبلغ فيها بالخصم من الراتب بعد 3 أو 4 سنين من الواقعة.. ويبقى عبء التحقق من مدى صحة الخصم بعد مضي كل تلك المدة عليك وحدك.
وقال رابع: خصموا مني حتى دون تأخير او غياب بحجة ان البصمة ماوصلت لهم، طيب وين كنت قبل خمس سنوات، اليوم الفلاني الساعة الفلانية..! والمشكلة حتى لو تعطيهم الإثباتات لايتم ادخالها في السيستم.
واضاف: برنامج "ساب" فاشل ووزارتنا الوحيدة التي تطبقه وفيه عيوب يقعد يمسح تلقائي حضوري او مرضياتي او عرضياتي او اجازات يخليها فاضية وبعدها يقومون يخصمون وهم يعرفون ان الخلل في الساب نفسه.
نراجع يوميا
وقال مواطن: إن زوجته وعددا آخر من زميلاتها في احدى دور القرآن الكريم يراجعن وزارة الأوقاف في الرقعي بشكل شبه يومي لمعالجة الخلل والخصومات دون فائدة.
وافادت موظفة بأنها تعرضت لخصومات على مدى 5 الى 7 سنوات دون بيان اسباب الخصم مع العلم ان الموظف يكون متأكدا من حضوره للدوام.
واشارت زميلة لها الى أن البصمة فيها مشاكل عديدة لاتدخل كشف حضور الموظف .. والموظف مجبر ومضطر يخرج من دوامه فقط ليراجع بصماته غير الموجودة..لأكثر من مرة تتم مراجعة الوزارة بخصوص الخصم وكل شهر يفاجأ بوجود خصم لم ولن ينتهي..
فئة أخرى من الموظفات شكون من مشكلة مختلفة وهي عدم احتساب ساعات التخفيف (للرضاعة أو لرعاية الاطفال) التي تصدر بها قرارات وفقا للوائح الخدمة المدنية، اذ يتجاهل البرنامج ذلك ويخصمها من الدوام وتاليا يتم الخصم من الراتب رغم ان التخفيف حق قانوني للأمهات
اجمالا يشكو الموظفون من ان الخصومات المستحقة لا تخصم فور تسجيل الغيابات او الاجازات الخاصة بل بعد سنوات عديدة، ويذهب الموظف للوزارة لرفع الخصومات بتقديم كتاب رسمي من المسؤولين لكن لا حياة لمن تنادي فلا ترد المبالغ المخصومة بشكل خاطئ.
أين كنت منذ 8 سنوات؟!
أكد الناشط الإسلامي د. عبدالرحمن النصار أن مئات الموظفات في قطاع الدراسات يجأرن بالشكوى الى المسؤولين في وزارة الأوقاف للعدول عن التوجه القاضي بإثبات الحضور والانصراف خلال فترات سابقة تصل لخمس سنوات أو سريان الخصم عليهن كل بحسب المدة المحسوبة لها. وقال: إن موظفي الأوقاف منذ عامين والوزارة تخصم منهم شهريا بسبب تأخيرات قبل 8 سنوات وحجج إدارية ضعيفة مثل "التعيين بإدارات غير مختصة" حيث أبلغت الوزارة موظفا لديها بضرورة مراجعة الشؤون المالية والادارية لحساب الرواتب التي أخذها وهو معين في ادارة ليست في تخصصه. وأشار النصار إلى أن التأخيرات لا تستطيع الوزارة إثباتها، لكنها تطلب من موظفيها إثبات حضورهم قبل 6 و7 و 8 سنوات والذي لا يستطيع اثبات حضوره للعمل تخصم منه المدة غير المثبتة.
