علاقتنا نحن مزارعي الكويت مع وزارة التجارة والصناعة علاقة وثيقة نسعى الى تطويرها باستمرار، لما لها من آثار طيبة على تنمية الثروة النباتية، وتطويرها في المناطق الزراعية، لا سيما الوفرة والعبدلي.
فوزارة التجارة والصناعة هي الجهة الرئيسة التي يعتمد عليها المزارع الكويتي المنتج في تهيئة المناخ الملائم له لاستقرار سوق المنتج الزراعي الكويتي عبر المنافذ التسويقية المحددة لبيعه، وان يكون الدعم الحكومي له بشكل مجز، كي يخدم المزارع المنتج في بيعه بأسعار مربحة، تضمن له الاستمرارية في الإنتاج الزراعي المثمر، بل وفي تطويره، كل موسم زراعي.
كما لوزارة التجارة والصناعة دور مهم في حل مشكلة تسويق المنتج المحلي، في ذروته، عبر وضع آلية الرزنامة الزراعية العربية موضع التطبيق، حماية لهذا المنتج الوطني من المنافسة الخارجية في عقر دارنا، علاوة على دورها المأمول في منح وزارات الدولة، ومؤسساتها ومطاعمها وشركاتها الغذائية، الأولوية للمنتجات الزراعية الوطنية وتفضيلها على ما سواها من منتجات مستوردة مماثلة؛ دعماً للاقتصاد الوطني، وتشجيعاً للمزارع الكويتي المنتج على تنمية الثروة النباتية الحيوية للبلاد والعباد في كل زمان ومكان، خصوصاً أن المزارعين الكويتيين قد نجحوا بتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية شبه الستراتيجية كالبطاطا... والطماطم والخيار.
كما يمكنهم تحقيق هذا الاكتفاء من محاصيل أخرى لا غنى للمطبخ عنها كالبصل والثوم، شريطة توفير الدعم الحكومي المجزي لهذه الثمريات الضرورية للناس جميعاً.
وتوفير خطة عملية وعلمية في الزراعة والتسويق يتعرّف المزارع الكويتي من خلالها على الكميات المطلوبة؛ لتغطية احتياجات السوق المحلية منها، من دون نقص أو زيادة؛ ليضمن تسويقها بأسعار مربحة وقت ذروة إنتاجها.
$ رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين