قضت المحكمة المدنية بالزام صاحب مكتب «السيارات الفارهة» المقضي بحبسه 10 سنوات بأن يؤدي الى مواطن قطري مبلغ 46 الف دينار قيمة سيارة (جيب مرسيدس جي كلاس)، وأمرت بتعويضه مبلغ ألف دينار.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد الحسيني في ان موكله ـ كان ابرم عقدا مع المعلن إليه، تعهد فيه الاخير بشراء مركبة مرسيدس (موديل 2022 ) مبينة وصفا وقيمة وتسليمها له خلال مدة زمنية من ثلاثة إلى أربعة شهور من تاريخ تسليم المبلغ المتفق عليه بالعقد والبالغ قدره 46 الف دينار، قام موكله بسداده كاملا عند توقيع العقد.
واضاف الحسيني: إن المعلن إليه أخل بالتزاماته المنوطة به وفق العقد المبرم رغم قبضه الثمن كاملا من موكلي حيث لم يلتزم بشراء وتسليم المركبة محل العقد له خلال المدة الزمنية المتفق عليها؛ الأمر الذي ترتب عليه الحاق أضرار مادية وأدبية بالغة بموكله نتيجة إخلال المعلن اليه.
وأوضح أن أوراق الدعوى خلصت الى عدم وفاء المعلن إليه بالتزاماته بموجب العقد المبرم وترتب على ذلك الإخلال توافر المسؤولية العقدية التقصيرية لديه التي يستحق موكله على أثرها أحقيته في استرداد المبلغ (قيمة العقد)، الذي تحصل عليه المعلن إليه بموجب العقد، فضلا عن التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، ومناطها حبس المبلغ المستحق وتقاعسه عن أدائه إليه طيلة تلك المدة.