الشريكة: بيع "الصوت الانتخابي" رشوة وتلقي هدايا المرشحين حرام

أكَّد أنَّه توكيل من الدولة لاختيار الأصلح ولا يجوز التفريط به

كل مسؤول ساهم بتزوير الجناسي أو الشهادات شريك بالجريمة وعليه وزرها وسوء العاقبة

أكد مدير مركز تعزيز الوسطية الشيخ د.عبدالله الشريكة أنَّ صوت الناخب ليس ملكاً له، وليس له الحق في بيعه كما يشاء، لأنَّ الدولة أوكلت للناخبين اختيار وتزكية المرشح الأصلح والأجدر بالتمثيل النيابي وسن القوانين ومتابعة ومراقبة ومحاسبة الأداء التنفيذي في الدولة، مبيناً أنَّ بيع الصوت حرام ومنكر، وهو من الرشوة الملعون آخذها ومعطيها والوسيط بينهما.

وحذر بائعي الأصوات من الابتلاء بالمرض وغيره عقوبة لهم على الخوض في تلك التصرفات المحرمة، وإرخاص الضمير والأمانة مقابل عرض من الدنيا زائل، مبيناً أنَّ من صور شراء الأصوات تقديم الهدايا للناخبات والناخبين الذين يحضرون الندوات الانتخابية، مؤكدا عدم جواز هذه التصرفات وأنَّها حرام، وأنَّ من يعطي صوته مقابل المال شأنه شأن من يعطي صوته مقابل الهدايا.

وشدد على ضرورة التثبت من صحة الأخبار، محذراً من تصديقها وترويجها، خصوصاً إذا كانت تتعلق بسمعة إنسان وعرضه، وهي صورة من صور حفظ حقوق الإنسان في الإسلام، معرباً عن أسفه لأنَّ كثيرا من الناس يعيدون نشر كل ما يصل إليهم من اتهامات لاشخاص دون ورع ولا تأنٍّ وتثبت.

وفي السياق، علق د.الشريكة على استشهاد بعض المرشحين بالآيات القرآنية خلال كلماتهم قائلاً: أتمنى من الإخوة المرشحين أن يحرصوا على نطق الآيات القرآنية الكريمة بشكل صحيح، فقد لاحظ الناس كثرة الأخطاء مع الأسف.

وفي شأن آخر، بين د.الشريكة أن‏ ‏المزورين للجناسي والشهادات بحاجة ماسة لنصيحة محب صادقة تنقذهم من أكل المال الحرام وتنجيهم من عذاب القبر ودخول جهنم، فأيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به، قائلاً إن محاولات التبرير لتزويرهم وأكلهم الحرام وتهوين شأنه فهو غشٌ لهم وخيانة لأمانة البلاغ والنصيحة.

‏ورداً على سؤال لأحد المغردين"هل تشمل اللعنة المسؤولين الذين ساعدوا على التزوير وقبضوا الثمن؟"، أجاب: إن كل مسؤول شارك في تزوير الجناسي أو غيرها فهو شريك في الجريمة والوزر وسوء العاقبة، وكل فلس أخذه مقابل ذلك فهو سحت محرم خبيث، وسيكون وبالاً عليه في قبره، وإذا وقف بين يدي ربه مالم يتب.