قصور التشريع يهدر ملايين بيع الكهرباء

مطالبات للوزارة بإعداد مشروع قانون وإحالته للمجلس في الفصل التشريعي الجديد

مصادر: بيع الكهرباء سيحقق وفورات وإيرادات كبيرة ويوفر في الوقود وكلفة التشغيل والصيانة

الوزارة صدرت 6159 ميغاواط من الكهرباء خلال الشهرين الماضيين بينها 1925 في فبراير

لجنة مزايدات محطة الزور تدعو المستثمرين للتقديم إلى عطاءات المرحلتين الثانية والثالثة

فيما كشفت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الطاقة المصدرة الى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فبراير الماضي بلغت 13651 ميغا واط / ساعة، والواردة 11726 وبفارق 1925 ميغا واط / ساعة ـ بحسب كتاب الاحصاء الشهري الذي أصدرته الوزارة ــ ووسط تأكيدات على أن الحجم الاجمالي للطاقة المصدرة عبر شبكة الربط الخليجي بلغت 6159 ميغاواط خلال يناير وفبراير الماضيين، كشفت مصادر مطلعة في الوزارة أن ما وصفته بـ"الفراغ التشريعي" وعدم وجود قانون يسمح ببيع وشراء الطاقة الكهربائية أسوة بدول خليجية أخرى يحرم الخزانة العامة للدولة من موارد مالية ضخمة تقدر بملايين الدنانير.

وقالت المصادر لـ"السياسة": إن بيع الكهرباء لدول الجوار من شأنه تحقيق وفورات وإيرادات مالية كبيرة، فضلا عن التوفير في ميزانية استهلاك الوقود وكلفة التشغيل والصيانة.

وطالبت وزير الكهرباء والماء د.سالم الحجرف بتبني مشروع قانون يسمح للوزارة ببيع وشراء الطاقة من

خلال شبكة الربط الخليجي، وعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لاحالته الى مجلس الأمة؛ بحيث يكون على رأس قائمة التشريعات التي ينظرها المجلس في الفصل التشريعي الجديد، مبينة أن عدم وضع قانون بهذا الخصوص يكبل ايادي الوزارة، ويحول بينها وبين تحقيق عوائد مليونية سنوية من بيع الطاقة للدول الأعضاء أو الدول الأخرى.

وأوضحت أن تصدير شبكة الوزارة 6159 ميغاواط خلال شهري يناير وفبراير الماضيين يعني أن متوسط التصدير الشهري يصل إلى نحو 3000 ميغاواط بواقع 36 الف ميغاواط تقدر بملايين الدنانير إلا أن عدم وجود قانون ينظم عمليات البيع الخارجي يحرم موازنة الدولة من هذه الموارد.

في غضون ذلك، أعلنت لجنة مزايدات مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلتين الثانية والثالثة) بالتنسيق والتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن دعوة المستثمرين المؤهلين للحصول على وثائق طلب تقديم العطاءات والمشاركة في المزايدة لتنفيذ المشروع .

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم تأسيس شركة كويتية مساهمة عامة تتولى بناء وتنفيذ المحطة، مبينة أن المشروع يشمل تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلتين الثانية والثالثة) بقدرة لا تقل عن 2700 ميغاواط كحد أدنى ومياه محلاة بقدرة صافية لا تقل عن 120 مليون غالون يوميا.

وذكرت أن تشغيل المشروع يشتمل على مزيج من الغاز الطبيعي عالي الضغط مع زيت الضغط كوقود احتياطي، ويقع المشروع في موقع الزور الشمالي المجاور للحدود الغربية لمحطة الزور الشمالية " المرحلة الأولى " وعلى الحدود الشمالية لمحطة الزور الجنوبية.