مُخرجات الانتخابات أمام قيادة مختلفة

أيامٌ قليلة تفصلنا عن الانتخابات، ومخرجاتها، وأياً كان النواب الذين يحالفهم الحظ فيها، فإن عليهم إدراك أن التعامل مع القيادة الحالية ليس كما في السابق، أكان في المستويات العليا، أو التنفيذية منها، فهي ليست قيادة الأمس، وليس في قاموسها القبول بزحف سلطة على أخرى، ولا استجوابات مدفوعة، أو قائمة على مصالح قبلية وطائفية أو شخصية، لأن المعروف، ومن خلال الخُطب السامية لصاحب السمو الأمير، أنها وضعت الخطوط العريضة الواجب أن تكون في ذهن أي نائب، وكذلك وزير، ومسؤول في أي موقع كان.

من هذا المنطلق، لا بد أن يكون لدى النواب الجدد، أو المُعاد انتخابهم، إدراك أن الزمن تغيّر، ولم تعد مقبولة تلك الألاعيب التي سادت خلال السنوات الماضية، وأدت طوال 30 عاماً إلى تراجع البلاد على كل المستويات، وشلّت الاقتصاد، وأفسدت المؤسسات، وخرّبت الإدارة، وأثرت سلبياً على المجتمع، فيما عجّت المحاكم بالدعاوى على فاسدين، أكانوا من نهبوا المال العام، أو فرضوا التعيينات الباراشوتية، أو تدخلوا في الإدارة من خارج النص القانوني والدستوري، وتلاعبوا بالهوية الوطنية، وزوّروا الجنسيات.

كما عليهم أن يتمعّنوا في أسباب حل مجلس الأمة السابق، ويفهموا التحذيرات الكثيرة التي تحدث عنها صاحب السمو الأمير في خطبه السابقة، فلا يتعاملوا مع الأمور بمبدأ "حارة كل مين إيدو إله"، التي كادت تخرب البلاد، لا سيما أن تلك التحذيرات مُقدرة من الشعب الكويتي، بل هي لسان حاله، ما عدا المتمصلحين، الذين أفسدوا في الأرض، فإن هؤلاء لا شك أنهم سيغردون خارج السرب، وسيعملون على إثارة كل نعرة تخدم مصالحهم، لكن على الشعب أن يكون لهم بالمرصاد.

لهذا، فإن القيادة تريد تعاملاً مختلفاً مع الجناح التشريعي في الدولة، وأن يقوم التعاون بين السلطتين على تحقيق مصالح البلاد عبر مسار واضح، وليست المصالح الخاصة، أكان للنواب أو مفاتيحهم الانتخابية، أو الوزراء الخائفين على مناصبهم، ففي هذا الشأن سيكون "الموس على كل الروس"، بمعنى أنه لن يسمح بأي محاولة لاستمرار التخريب الذي ساد خلال العقود الثلاثة الماضية، ودفع الشعب الكويتي ثمنه باهظاً جداً، ولا يزال يعاني من تبعاته، إلى حدّ كان السؤال الشعبي الدائم: أين اليد القوية التي توقف هذا الخراب؟

ولهذا، فإن القيادة العليا ترى أن التعاون بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، يجب أن يتسم بما يحقق الفائدة للشأن العام، وأن يلبي الطموحات الوطنية، بدلاً من الهرج والمرج، والشعارات القبلية والطائفية التي حكمت المرحلة الماضية، حتى كادت مخافر الشرطة تتحول أشتاتا ومزارع لهذه القبيلة أو تلك الطائفة، أو ذاك المتنفذ، والإدارات العامة مجرد معقب معاملات للنواب وغيرهم من المفسدين.

لذا، على الجميع أن يدرك أن المسار الجديد للقيادة الحالية فيه من الحزم ما يكفي للعلاج المُر، حتى وإن كان آخره الكي، لأن الخروج من المأزق الذي ورثته البلاد عن حقبة الفوضى طوال العقود الماضية، بات يفرض ممارسة الحزم، فيما على النواب أن يعملوا وفق ما يخدم المصالح الوطنية للبلاد، وإلا فإن الطلاق هذه المرة سيكون بائناً لا رجعة فيه، ولا نعتقد أن أي عاقل يرغب في ذلك.

[email protected]