التاريخ لا يتغير لكنه قد يخطئ

هل للحكومة سياسات بعيدة النظر، أم قصيرة النظر، أم بلا نظر؟ وهنا لا اتحدث عن مجلس الوزراء الحالي، فسمو الشيخ الدكتور محمد سالم الصباح لا يزال في الشهور الاولى من عمله الحالي، وقيادته مجلس الوزراء.

إذ الكويت بعد تخلي الشيخ سعد العبدالله عن رئاسة الوزراء، ربما نستطيع ان نسميها تجمع وزراء لكن لم تكن حكومات، فالوزراء ما بعد حكومات الشيخ سعد، فإن كل وزير يشكل رئيس وزراء وحده، بمعنى المثل الشعبي "كل من ايده اله"، لذلك كان الامر الطبيعي الا تستقر لا مجالس وكذلك الامة، من هنا لا شيء يخفى، فالحقائق لا بد ان تقال.

أنا اول من تفاءل بقدوم الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الى رئاسة مجلس الوزراء، وكنت أراه الحل المثالي لوضح حد للتخبط، فالكويت تمرض، لكنها لن تموت، اقول هذا وانا وضعت كل امالي على الشيخ الدكتور محمد الصباح، باعتباره اكاديمي أتى من الصرح الجامعي، ولديه خبرة وزارية سابقة، في وزارتي الخارجية والمالية، وهما اقوى وزارتين في العمل السياسي والمالي، واخيراً لانه كان قريباً، بل لصيقاً، بكبار الشيوخ الذين مارسوا القيادة بخبرات طويلة.

الشيخ الدكتور محمد صباح السالم لا يزال بلغة الرياضيين يسخن، ويبدو انه يحتاج الى مدة طويلة كي ينهي "كورس" التسخين، فهل ثمة قابلية للدولة ان تنتظر كورس الشيخ محمد، ام علينا ان نختصر الـ"كورس" ونكتفي بالفترة الزمنية للمراقبة والمتابعة والتأمل التي فرضناها على انفسنا، باعتبار ان المواطن يخاف على الكويت كما يخاف على ابنائه وأحفاده ونفسه؟

فنحن الكويت، ومن دونها جسد بلا روح، وتجربة الغزو القاسية، كانت كافية لكي نرى انفسنا من نحن ونعرف موقع اقدامنا، انها الكويت يا سادة التي ابكتنا وما زلنا كل صباح نصحو على دموع في حبها، والخوف عليها من اليوم التالي.

زوجتي ام البنين تسألني بعد الغداء كيف كان الطباخ اليوم، فاقول لها لا تسأليني عن الغداء الذي اكله، بل اسأليني عن الغد، فالدول الناجحة لا تلتفت الى الوراء، انما تنظر الى الامام والاجيال، فالذين يخططون لخمسين سنة مقبلة هؤلاء ليسوا "بطرانين"، لكنهم ينظرون للمستقبل بمنظار الحاضر، وما تحقق او سوف يتحقق لاوطانهم ولشعوبهم.

إن المسؤولية ليست امانة يحملها المسؤول على عاتقه فقط، انها اخلاق وضمير وشعب يأمل منه حياة الرفاهية ومستقبل افضل، والعيش الكريم.

في بعض الدول الاسيوية، ولا سيما كوريا واليابان، اذا فشل المسؤول في مهمته، لا ينتظر الاستقالة، ولا ينتظر التقاعد مثل بعض ربعنا، انما يرمي نفسه من نافدة مكتبه وينهي حياته، لا لانه فشل، لكن لأن الحياة لا تستحق ان يتشبث فيها الانسان بعد فشله.

بعد ايام اقل قليلة سيتوجه الناخبون لالقاء ورقة اختيارهم في صندوق الاقتراع، وانا اجزم ان 99 في المئة لم يصوتوا لقناعاتهم الخاصة بكفاءة المرشح، انما لاعتبارات اخرى، مثل المعرفة والقرابة والواسطة، اذن نحن لا نزال دولة متخلفة، وان جهاز الحاسوب الذي ادخل على العمل الحكومي وانجاز المعاملات "اونلاين" كل ذلك مجرد كذبة، ومشهد مسرحي كوميدي!

وزير الداخلية شغل نفسه وشغل جهاز وزارته، بل شغل الدولة والشعب بمسألة كان يمكن تنفيذها بسلاسة ومن دون ارتجال او بث العيون، او تكليف جواسيس والخط الساخن، فقصة التزوير والازدواجية في الجنسية يعلمها القاصي والداني، وهي بمثابة قضية مؤجلة، والشهادات والجنسيات المزورة والمزدوجة مسألة كبار المسؤولين، قبل الاخرين، ويعلمون عنها لكنهم كأنهم لا يدرون معرفتها.

وكيل شؤون الجنسية والجوازات والاقامة السابق قال لي اثناء لقائي معه مصادفة، حين سألته عن الجنسيات المزورة، قال لدينا كل المعلومات وملفاتها جاهزة، لكن للحكومة رأي آخر، فماذا حدا بوزير الداخلية الحالي حتى يدخل يده في عش الدبابير و"يبط الجربة"، هل هي بطولة ام نهاية السباق، ام المسألة تجاوزت حدودها؟

لا احد يخالف الوزير بالقضاء على التزوير، ان كانت شهادات دراسية او جنسية، لكن العبرة في الخواتيم، لا ينبغي وضع البلاد على الساخن من دون تصور النتائج.

نتائج سحب الجناسي والشهادات العلمية ينبغي ان تحسب بدقة، فالبلد لا يحتمل الخبطات القاسية، وهناك في الخارج من يراقب افعالنا، بل لعلهم ينتظروننا ان نخطئ، كي يكون لهم دور في شؤوننا، فهل سحب الجناسي بشكل عشوائي لا يؤثر على استقرار البلد، واقتصاده، وحركة البيع والشراء؟

إن الكويت ليست الصين التي تطالب بضم تايوان وتعتبره حقا مقدسا، ولا نحن روسيا العظمى التي غزت كييف في ليلة ظلماء.

نعيد القول: التزوير بأي شكل من الاشكال منبوذ ومرفوض، لكن كيف تتم معالجته بالقانون ام بالكرباج؟

صحافي كويتي

[email protected]