ردع المزورين

زين وشين

يتم اكتشاف صاحب الشهادة المزورة، ثم يطلب منه رد المبالغ المترتبة عليه، وتلغى الشهادة، ثم يذهب إلى أهله يتمطى، وكأن شيئا لم يكن، بل يعود إلى وظيفته، وقد يحظى بترقية استثنائية!

ويتم اكتشاف مزور شهادة الاعاقة، أكان مواطنا أو وافدا، وتسحب منه شهادة الاعاقة، ويتبع طريق مزور الشهادة!

ويمنع القانون الانتخابات الفرعية، ولا يمتثل للقانون أحد، بل ويتحدون الدولة بإجراء انتخابات فرعية بطريقة او اخرى، ويرشحون أنفسهم، وكأن شيئا لم يكن!

لكن هذا الوضع المزري لا يمكن ان يستمر، فبالامس القريب حكمت محكمة التمييز بشطب مرشحين شاركوا في فرعيات سابقة، ويا ليت تنشر ديباجة الحكم ليقرأها الجميع، فقد ورد بالديباجة كلام يجب ان يكتب بحروف من ذهب، ويدرّس بكليات القانون، وهو بالفعل يعتبر الحكم الرادع، ولن يجرؤ بعده من له طموح سياسي ان يدخل الفرعيات.

ويعتبر حكم التمييز سابقة قضائية، أرست مبادئ جديدة، تلزم الجميع بالامتثال للقانون، وسوف يؤخذ بها بالقادم من الاحكام.

اما محكمة الجنايات فأصدرت احكاما رادعة على مزوري الاعاقة، وبانتظار "الاستئناف" و"التمييز"، لنتحدث عن الحكم النهائي، اما الحكم الابتدائي فهو حكم رادع بلا شك، حتى ولو شمل بوقف النفاذ.

قد نتفهم مبررات تزوير المواطن شهادة معينة من أجل الوجاهة، لكن حين يزور الوافد تلك هي الطامة الكبرى، فلو كان يخشى العقوبة لما أقدم على التزوير، فلم يعد الغريب أديبا في بلادنا، مع الأسف، ما لم تضرب الدولة بيد من حديد، وتشدد الاحكام، ويفعّل الابعاد الإداري.

كم نحن بحاجة ماسة إلى اعادة هيبة الدولة... زين.