أسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

نناشد وزير "الشؤون الاجتماعية" الشيخ فراس سعود المالك الصباح ومساعديه الكرام الإيعاز لمن يهمه الأمر بإحكام الرقابة على أسواق الخضار التابعة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، في ما يتعلق بأسعار المنتجات المحلية فيها، فالحادث حاليا ومنذ سنوات، أن بعض مناديب هذه الجمعيات يشتري المنتجات الزراعية المحلية المتنوعة من مزاد الصليبية التابع لشركة "وافر"، أو مزاد العارضية التابع للاتحاد الكويتي للمزارعين بأسعار متدنية غير مربحة للمزارع غالباً، ثم يبيعونها بأسعار عالية، وأكثر من ضعف ثمن الشراء!

والأنكى، أن بعض مناديب هذه الجمعيات التعاونية، ذات الثقل الاستهلاكي الكبير في الكويت، لا يشترون مباشرة من المنافذ التسويقية المخصّصة لتسويق المنتج المحلي، وحساب الدعم عليه، وإنْ اشتروا لا يشترون الكمية المطلوبة والمحددة من حاجة السوق التعاوني الاستهلاكي، المنصوص عليها في القرار الوزاري الخاص بحماية المنتج الوطني، بل بالقرارات الوزارية كافة.

لذا نسأل: لماذا يعتمد مندوب هذه الجمعية الاستهلاكية أو تلك، على الشراء عبر الوسطاء وليس من المزارع المنتج مباشرة، بل تفضيل المستورد على المحلي (الوطني) المتميز بالنضارة والنظافة؟

أكيد هناك مصلحة خاصة في هذا الشراء غير المباشر، المخالف للقرارات الوزارية الصريحة الداعمة لترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية؛ الأمر الذي يدعونا الى تكرار دعوتنا، السابقة لمسؤولي وزارة "الشؤون الاجتماعية" الكرام إلزام جميع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة في طول البلاد وعرضها بالشراء المباشر من المزارعين الكويتيين المنتجين، والبيع بهامش ربح لا يزيد على 20 في المئة من سعر الشراء الموثّق عبر فواتير معتمدة، وصحيحة من إدارة شبرة الصليبية، أو شبرة العارضية، كي يستفيد كل من المزارع الكويتي المنتج وأخيه المستهلك، من الإنتاج الزراعي الوطني المميز والمتميز في آن واحد.

كاتب كويتي