صوت لكسر الحلقة المفرغة

في ظل التحولات العميقة التي تشهدها الكويت، اذ تتقاذف أمواج التوتر السياسي المستمر بين القوى التنفيذية والتشريعية البلاد، فيما نحن عشية انتخابات نيابية تحمل في طياتها إمكانية التجديد، أو استمرار الجمود.

الانقسامات العميقة، وتعاقب حل مجلس الأمة، يخلقان مناخا من الشكوك حول فاعلية المشاركة الانتخابية، ما يؤدي إلى نفور عام، وتراجع الإقبال على صناديق الاقتراع.

في هذا السياق، شهدت الكويت اخيرا أصواتا مرتفعة تطالب بالإصلاح، السياسي والاقتصادي، ما أضفى بُعدًا جديدًا على الحوار الوطني.

شباب متحمسون، مدفوعون بروح التغيير، يطالبون بشفافية أكبر، وتحسين الخدمات العامة، ما عزز النقاش حول أهمية التصويت والمشاركة السياسية، ويبرز في خضم هذه التحولات موضوع تغيير النظام الانتخابي، الذي يُنظر إليه كعنصر حاسم قد يؤثر بشكل جذري على وضع مجلس الأمة، وهذا التغيير سوف يعالج الحلقة المفرغة التي ظلت تدور فيها السياسة الكويتية، ما يعزز الأمل بمستقبل ديمقراطي أكثر استقرارا.

المواطنون لديهم وعي، وإصرار على التغيير، ويواجهون اليوم فرصة لتغيير النظام الانتخابي بما يتوافق مع تطلعاتهم نحو ديمقراطية أكثر فعالية.

الدعوات تتزايد للتحول نحو نظام يعتمد على القوائم النسبية، أو الحزبية، ما يشجع على تقديم برامج انتخابية متكاملة تعكس طموحات ورغبات الناخبين.

يُراقب المجتمع الدولي التطورات في الكويت عن كثب، إذ إن نتائج الانتخابات المقبلة ستؤثر، ليس فقط على مستقبل البلاد، لكن كذلك على استقرار المنطقة بأسرها.

مع اقتراب موعد الانتخابات، تتجدد النقاشات حول الدور الذي يمكن أن يؤديه التغيير في النظام الانتخابي، في تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الكويت.

تُعد هذه الانتخابات منصة لإعطاء صوت أقوى لهذه الفئات الحيوية في المجتمع، ما يعزز من تنوع الآراء والتمثيل في مجلس الأمة.

والتحدي اليوم يكمن في تحويل هذه النقاشات والتطلعات إلى واقع ملموس، إذ يتعين على المواطنين الكويتيين النظر بعناية في الخيارات المتاحة، واختيار النهج الذي يعتقدون أنه سيفضي إلى الاستقرار والنمو المستدام.

المشاركة الواعية والفعالة في الانتخابات لا تعكس فقط حقا ديمقراطيا، بل تمثل أيضا التزاما بمستقبل البلاد.

مع اقتراب الانتخابات، تصبح مسؤولية كل ناخب كويتي لا تقتصر على اختيار ممثليهم فقط، بل أيضا على تشكيل مستقبل الحوكمة في الكويت.

إن القرار الذي يتخذه كل ناخب سيسهم في تحديد ما إذا كانت الكويت ستسلك طريق التجديد والتطور، أو تستمر بالدوران في حلقة مفرغة من التحديات السياسية والاجتماعية.

في الختام، تقف الكويت على مفترق طرق تاريخي، حيث يحمل كل صوت انتخابي قوة تغيير ممكنة، وهذه اللحظة الفارقة تمنح الشعب الكويتي فرصة ليس فقط لاختيار ممثليهم، بل لتحديد مسار الديمقراطية، والتقدم في البلاد للأجيال القادمة.

اليوم، إن مسؤولية هذا الاختيار بيد المواطنين، الذين بإمكانهم عبر صناديق الاقتراع أن يؤسسوا لمستقبل أكثر إشراقا للكويت.

كاتبة كويتية، متخصصة في الأمن السيبراني