"الاستثمار": توصيل البنية التحتية لمنطقة"العبدلي الاقتصادية"

في طلبات وجهتها لـ"الأشغال" و"الكهرباء" و"الطرق" لتكون قابلة للطرح وصالحة للتنفيذ

علمت "السياسة" من مصادر مطلعة؛ أن هيئة تشجيع الاستثمار طلبت من وزارتي الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري، البدء بأعمال توصيل شبكات البنية التحتية لحدود أرض مشروع منطقة العبدلي الاقتصادية، لتكون قابلة للطرح وصالحة للتنفيذ. وأوضحت المصادر أنَّ شبكات البنية التحتية المراد تنفيذها تشمل: الطرق ومرافق الصرف الصحي ومحطات الكهرباء الرئيسية والثانوية والكيبلات الأرضية، بجهدها المختلف، ومرافق مياه الشرب، وغيرها من أعمال البنية التحتية الأخرى. وبحسب المصادر نفسها فإنَّ عدم بدء الهيئة بتنفيذ المشروع يرجع إلى تغيير مستندات مناقصة طرح للتنفيذ الى مزايدة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2021 المنعقد باجتماعه بتاريخ 25 /8 /2021، والخاص بتكليف الهيئة بطرح المشروع كمزايدة علنية، وتجهيز مستندات طرح المزايدة، وعليه وجب تحديث دراسة الجدوى الخاص بالمنطقة حتى تكون المخرجات محدثة ومتماشية مع متطلبات المزايدة.

وأضافت أنه تم طرح ممارسة تحديث دراسة الجدوى الخاصة بمنطقة العبدلي الاقتصادية وبالأجزاء المالية والاقتصادية، وتوقيع عقد الممارسة بتاريخ 22 مارس 2023 والعقد في طوره الثالث والاخير، ويجري العمل على تضمين مخرجات الدراسة على مستندات المزايدة وبناء عليه طلبت الهيئة من الجهات المعنية بتوصيل شبكات البنية التحتية لحدود الأرض حتى تكون قابلة للطرح وصالحة للتنفيذ، والهيئة بدورها في انتظار تحرك هذه الجهات. يذكر أن المساحة الإجمالية لمنطقة العبدلي الاقتصادية تبلغ 5 كيلومترات مربعة في شمال البلاد، لتمثل مركزاً تجارياً واقتصادياً متكاملاً على المساحة المذكورة، لإقامة أنشطة وأغراض اقتصادية متنوعة، لتكون بذلك بوابة شمالية جديدة للتجارة الدولية داخل الكويت.

كما ستدعم رؤية الكويت الوطنية لتوسيع منطقتها الشمالية وتكون مركزا لوجستيا لمشروع خط سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي المخطط له، وميناء مبارك الكبير، كما ستوفر فرصا كبيرة في قطاعات متنوعة كالتجارة والاستثمار والصناعة والضيافة والسكن والتخزين ومجالات أخرى.