"المركز":81 مليون دينار قيمة المشاريع المرساة خلال 2024

أوضح المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الشهري عن أداء الأسواق الخليجية لشهر مارس 2024 أن أداء بورصة الكويت تراجع خلال الشهر بعد أن شهدت الأسهم القيادية موجة بيع من قبل المستثمرين لجني الأرباح ويبدو أن حالة عدم اليقين الجيوسياسية والوضع العسكري في منطقة بحر العرب وباب المندب قد أثرا في مناخ السوق خلال هذه الفترة، مما أدى إلى تراجع الشراء. كما أثرت البيانات الاقتصادية الرئيسية، مثل معدل التضخم والعجز المالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023/2024 في أداء السوق ، وارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 3.4% على أساس سنوي في فبراير مقارنة بـ 3.3% في الشهر السابق، مما يغير اتجاه التباطؤ المستمر للتضخم منذ ثلاثة أشهر، وكان التضخم مدفوعًا بأسعار المواد الغذائية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 5.0% على أساس سنوي خلال الشهر.

واوضح المركز ان المؤشر العام للبورصة انخفض بنسبة 1.5% في مارس متأثراً بأداء القطاع المصرفي ، وانخفض مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 2.1% خلال الشهر، وكان سهما بنك بوبيان وبنك الكويت الوطني الأكثر تراجعا بنسبتي 3.9% و3.1% على التوالي. وتراجع سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 1.7% خلال الشهر. ومن بين أسهم السوق الأول، حققت ميزان القابضة أكبر مكاسب بنسبة 9.7% خلال الشهر بعد زخم إيجابي على خلفية نتائج أعمال قوية لعام 2023.

وأشار "المركز" في تقريره إلى أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيفها للكويت عند "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة مما يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وسجلت الكويت عجزاً مالياً قدره 1.7 مليار دينار أو ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بالتناسب في الأشهر التسعة الأولى (أبريل-ديسمبر) من السنة المالية 2023/2024، بعد أن سجلت فائض قدره 10.1 مليار دينار في نفس الفترة من السنة المالية 2022/2023. وتسبب انخفاض الإيرادات المرتبط بانخفاض أسعار النفط وخفض إنتاج أوبك+ وارتفاع الإنفاق بما يتجاوز الاتجاهات التاريخية في العجز المالي، وسجلت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في فبراير نحو 43 مليون دينار (-54% على أساس سنوي)، ليصل المجموع التراكمي منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 81 مليون دينار (-72% على أساس سنوي) وفقًا لـمشاريع ميد. إلا أنه من المتوقع أن يظل نشاط المشاريع قوياً في 2024، حيث تتوقع مشاريع ميد أن تصل قيمة الترسيات إلى نحو 5 مليارات دينار (باستثناء مشروع الزور).

وذكر المركز أن أداء معظم الأسواق الخليجية جاء سلبياً خلال الشهر على الرغم من ارتفاع أسعار النفط ، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً بنسبة 2.6% خلال الشهر، وساهم تمديد خفض إنتاج النفط من جانب أوبك+ حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل رئيسي في تراجع مؤشرات الأسواق الخليجية.

وتراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 1.8% خلال مارس. إلا أن تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيفها السيادي عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تواصل تحسين المرونة الاقتصادية، مما عزز ثقة المستثمرين وقلص خسائر سوق الأسهم.

وانخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة 2.7% خلال الشهر بعد تسجيل صافي دخل قدره 121.3 مليار دولار في 2023، أي أقل من 161.1 مليار دولار في 2022. وتراجع مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي بنسبة 7.5% و5.1% على التوالي خلال الشهر، وشهد مؤشر سوق دبي تراجعاً بنسبة 1.5% خلال الشهر على الرغم من ارتفاع أسعار الأسهم العقارية. وارتفع سهما إعمار للتطوير وإعمار العقارية 5.4% و0.6% على التوالي، بدعم من رفع دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. ومن المتوقع أن تؤدي العودة إلى الوضع التقليدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين في دولة الإمارات كمركز تجاري ومالي بالمنطقة، مما يؤدي إلى زيادة في رأس المال وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا وارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية. وسجل مؤشر سوق أبوظبي تراجعا هامشيا بنسبة 0.3% خلال الشهر. وانخفض سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 3.1% خلال الشهر.