خبراء أكدوا لـ"السياسة" تأثير قانون منع احتكار الأراضي واستعادة قروض المضاربين في القطاع
- قيس الغانم: قطاع العقاري يعيش حالة من الهدوء النسبي في الوقت الراهن
- يحيى السميط: تعاون الحكومة مع القطاع الخاص أهم حلول الأزمة الإسكانية
- مراد غالي: فتح الزيارات العائلية سينشط القطاع الاستثماري في الأشهر المقبلة
أعرب عدد من خبراء العقار أن القطاع السكني العقاري ما زال يعاني حالة من الركود في الفترة الحالية نتيجة ارتفاع اسعار الاراضي والعزوف عن الشراء رغم زيادة المعروض في السوق والتوقعات بتراجع الاسعار في الفترة المقبلة بالتزامن مع طلب البنوك سرعة إعادة القروض من المضاربين وهذا الامر سيدفعهم لسرعة البيع ومن ثم ستتراجع الاسعار.
واكد هؤلاء الخبراء لـ"السياسة" ان تطبيق قانون منع احتكار الاراضي الفضاء لمن يملك أكثر من 1500 متر سيؤدي ايضا لهبوط الاسعار خلال النصف الثاني من العام الحالي تفاديا لدفع الرسوم المبالغ فيها.
ورأى الخبراء أن الحل يكمن في الاسراع بحل الازمة الاسكانية ووضع حلول جذرية للقضاء عليها لأنها السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار العقار في الكويت، واشاروا إلى أن فتح باب الزيارات العائلية سيحدث حالة من الانتعاش للقطاع الاستثماري ولكنه لن يحل المشكلة برمتها. واليكم التفاصيل في التحقيق التالي:
قال رئيس جمعية المقيِّمين العقارية الكويتية والخبير العقاري قيس الغانم إن سوق العقار يعيش حالة من الهدوء النسبي في الوقت الراهن وهناك موجة من التعامل بتردد فالبائع يضع الاسعار العالية والمشتري لا يقبل وهذا أدى إلى حالة من شبه الجمود في السوق العقاري.
احتكار الاراضي
واضاف أن القطاع العقاري يخضع دائما للنشاط والركود حسب معطيات السوق كما يحدث للأسواق الأخرى ولكن العقار على حد وصفه "ثقيل الدم" بمعنى أن تحركه بطيء جدا وعلى هذا هناك من يصر على الأسعار الخيالية.
واوضح أنه يصعب تحديد نسبة الارتفاع الحالي حيث إن التقييم يختلف من منطقة لأخرى ولكن هناك مؤشرات توضح أن الاسعار ستهدأ منها أن البنوك طلبت اعادة القروض من المضاربين وهذا الامر سيتطلب منهم سرعة البيع.
وأشار الغانم الى أن موضوع تطبيق قانون منع احتكار الاراضي الفضاء لمن يملك أراضا أكثر من 1500 متر سيؤدي كذلك لهبوط الاسعار خلال السنوات القادمة تفاديا لدفع الرسوم المبالغ فيها.
وقال إن فتح باب الزيارات العائلية وكذلك فتح المجال لدخول العمالة المصرية لن ينعش القطاع السكني الاستثماري بالقدر المطلوب حيث إن الاشتراطات المفروضة على طالب الزيارة العائلية لا تتوافق إلا مع فئة قليلة من الوافدين.
واضاف أن دخول العمالة المصرية كذلك لن يتاح إلا للعمالة البسيطة التي تسكن بأعداد كبيرة في الغرفة الواحدة حيث إن الفئة العظمى ممن سيقدموا للبلاد هم من العزاب.
أزمات عقارية
بدوره، يرى وزير الاسكان السابق يحيى السميط أن القطاع العقاري في الكويت يمر ببعض الأزمات بسبب قلة المطروح من الاراضي، لافتا إلى أهمية التوسع في طرح الأراضي من قبل الدولة لخفض الأسعار.
وأشار السميط إلى ضرورة حل الازمة الاسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا أن استمرار الأزمة الإسكانية أحد الاسباب الرئيسية لارتفاع أسعار العقار في الكويت.
تعافي السوق
ويتفق الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط العقارية مراد غالي مع الرأي السابق قائلا: إن السوق العقاري الكويتي حاليا يشهد فترة من الهدوء ولكنه سيتعافى في النصف الثاني من 2024، خاصة في القطاعات التي تحتوي على عمليات تأجير وبيع وشراء العقارات المختلفة. واكد أن نشاط سوق العقار يعتمد على عدة جوانب تبدأ بالتاجر والمستثمر والباحث عن الشراء، لافتا الى أن العقارات في دولة الكويت على الرغم من أنها الأعلى سعرا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي يظل القطاع العقاري الكويتي هو الحصان الرابح بالنسبة للمستثمرين.
واوضح غالي أن سبب زيادة أسعار العقار الكويتي شح الأراضي وقلة المعروض للبيع، مشيرا إلى أن دولة الكويت تحرص على جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقاري الكويتي.
وبين أن فتح الزيارات العائلية سينشط القطاع الاستثماري خلال 2024 حيث كانت معظم الأبراج السكنية التي بنيت خلال الفترة السنوات الماضية شاغرة من السكان بسبب وقف الزيارات العائلية.
وأوضح أن السوق العقاري الكويتي سيشهد حالة من الانتعاش الأكبر مع فتح مطار الكويت الجديد خاصة للقطاع السكني، مضيفا أن التوقعات تشير إلى أن 2024 سيشهد ثورة تصحيحية للقطاع الصناعي في ظل التعديلات على القوانين المتعلقة بالأراضي الصناعية.
