الأغلبية الصامتة

زين وشين

السواد الأعظم من الشعب الكويتي، أو ما يطلق عليهم الاغلبية الصامتة، لم تعد صامتة كما يطلق عليها، أو كما كانت في السابق، فقد عبرت تلك الاغلبية عن رفضها واستيائها الشديد للطرح اللاعقلاني، من بعض المرشحين، اثناء الحملات الانتخابية.

وسواء الذين حالفهم الحظ او الذين لم ينجحوا في الانتخابات، فالطرح المتطرف مرفوض رفضا تاما من غالبية الشعب الكويتي، والخروج على أعراف وقيم وثوابت المجتمع الكويتي مرفوض ايضا، خصوصا من يتعمّد رفع سقف الخطاب من أجل التكسب السياسي الرخيص، والذي قد يعجب به البعض، والبعض هذا قد يجتمع على مرشح في دائرة انتخابية من الدوائر تتفق مع الطرح اللاعقلاني فينجح.

لكنه بالتأكيد لن ينجح في قاعة عبدالله السالم لأنه في الاساس لا يمثل أغلبية الشعب، تلك الأغلبية التي تشكل ثقلا اجتماعيا في أغلب الدوائر الانتخابية!

من المفترض ان يكون الشعب الكويتي قد نضج سياسيا بعد تجربته الطويلة مع الممارسة الديمقراطية، والتي تجاوزت نصف قرن، إلا أننا نرى تراجعا واضحا في النضج السياسي، نلاحظه من خلال نتائج الانتخابات البرلمانية، التي تنم عن سوء اختيار واضح.

نحن لا نتحدث عن نتائج الانتخابات الحالية فقط، بل عن نتائج كل انتخابات المجالس، التي لم تكمل مدتها، وانتهت بالحل، ثم الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

والمشكلة الحقيقية اننا في كل مرة نعبر عن عدم رضانا عن اداء مجلس الامة، الذي انتخبناه انتخابا حرا مباشرا، ونطالب بحله، او نصفق لمرسوم الحل، إلا اننا نرجع وننتخب التوجهات نفسها، ان لم يكن الاسماء نفسها، وهكذا نقع في الخطأ ذاته، ونقبل بإرادتنا ان نلدغ من الجحر مرتين، وثلاث، وأربع.

هناك حديث يدور بين الناس بقوة عن ان هذا المجلس الحالي سوف يكون آخر المجالس المنتخبة في الكويت، إذا تم حله، ولم يكمل مدته، وهذا الحديث لم يأت من فراغ، وعلى المراقب ان يلاحظ نسبة الذين أدلوا بأصواتهم من بين الناخبين، ويلاحظ كذلك نتائج الناجحين ويقارنها بنتائج المجالس التي تم حلها!

الجهات المختصة عليها دور كبير جداً في اعادة ترتيب الشارع السياسي، من خلال المحاسبة بالقانون لكل من تطاول اثناء حملته الانتخابية.. والحديث مستمر... زين.