تصعيد نيابي مبكر يستبق "القسم"

وجه عدد من النواب رسائل سياسية حادة إلى من سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة بلغت حد التلويح بالمساءلة، رغم عدم أداء السلطتين اليمين الدستورية في مجلس الأمة، إذ هدد النائب فايز الجمهور باستجواب وزير الدفاع وزير الداخلية (بالوكالة) الشيخ فهد اليوسف في حال عاد إلى الحكومة الجديدة وزيرا للداخلية، مشددا على ان هاجس الحل لن يرهب النواب ولا الشعب الكويتي.

وأضاف: ان معيار التعاون مع الحكومة يتمثل في رفع المستوى المعيشي للشعب، فلا مجال للمجاملة والمداهنة، وأمامنا استحقاقات لن نتنازل عنها قيد أنملة.

وقال: ان الشعب أعاد غالبية نواب مجلس 2023 وهذه رسالة "مدوية" للحكومة بأن الشعب مصر على المطالبة بحقوقه ومحاربة الفساد ولن يتخلى عن النواب الذين يطالبون بحقوقه، وإن كان رئيس الحكومة الذي سيتم تكليفه غير قادر على تحمل مسؤولياته فليعتذر عن تشكيل الوزارة.

من جانبه، أكد النائب محمد هايف ان على الحكومة قراءة رسالة الناخبين ومخرجات الانتخابات من أجل ضمان التعاون بين السلطتين، كاشفا عن البدء بإعداد أولويات المرحلة المقبلة تمهيدا للتشاور حولها بين الأعضاء، منها بسط سلطة القضاء على الجنسية، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في استبعاد وكلاء النيابة والضباط بسبب مادة الجنسية ، وتشكيل لجنة تحقيق في سحب الجناسي يكون من ضمن مهامها عدم تطبيق مع انتهت إليه لجنة النظر في الجناسي المسحوبة برئاسة علي الراشد، وغيرها من القوانين التي سيتم التوافق عليها قبل بدء أعمال المجلس الجديد.

من ناحيته، قال النائب فلاح الهاجري: ان هناك توجها لتجديد العمل الجماعي والخارطة التشريعية، والتأكيد على حقوق ومتطلبات الشعب الكويتي التي لن نحيد عنها.

أما النائب شعيب شعبان فأكد ان الشعب الكويتي طبق ما جاء في الخطاب السامي، مشيرا إلى ان الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة الذي لا نريد منه سوى تطبيق ما ورد في الخطاب السامي وحسن اختيار الوزراء" وقال "أي وزير مؤزم ولا يحترم الشعب لن يكون محل ترحيب وسنمارس دورنا الدستوري تجاهه".