الانتخابات والتوقعات الرئاسية

لم تنجح الانتخابات الاخيرة في إخراج واقعنا السياسي من الطبقة السياسية نفسها، التي تكررت علينا منذ أكثر من عقد من الزمان، وهذا ما دلت عليه نسبة التغيير في المجلس المنتخب، اذ لم تزد على 22 في المئة، فيما كانت التوقعات ان ترتفع تلك النسبة عن ذلك بكثير، خصوصا في ظل المعطيات التي سبقت الانتخابات، وعلى رأسها توجهات القيادة السياسية، وفي ظل ذلك، فإن المشهد السياسي المقبل يحمل بين طياته مخاطر عدة، وعدم الاستقرار، وربما ما هو أبعد من ذلك.

وعليه، فإن رئيس مجلس الوزراء القادم، وايضا رئيس مجلس الأمة المرتقب تقع على عاتقهما مسؤولية كبيرة في إدارة العلاقة بين الحكومة والمجلس للوصول بها إلى بر الأمان.

ففي ما يتعلق برئاسة مجلس الامة، فإن الأمر لا يخرج عن ثلاثة سيناريوهات محتملة، اولها، إما عودة الرئيس السابق أحمد السعدون، وثانيها عودة الرئيس الاسبق مرزوق الغانم، وكليهما أمر محتمل، أما السيناريو الثالث فهو بانتخاب رئيس غيرهما، وهو أمر ضئيل الاحتمال.

في حال تم السيناريو الأول، وعاد الرئيس السعدون الى منصة الرئاسة، فهناك احتمال كبير أن يتكرر مشهد المجلس السابق، ويذهب من انتخبوه من النواب إلى حدود خارج السيطرة والتحكم، ما يفقد الرئيس القدرة على إدارة علاقة تعاون بناءة بين المجلس والحكومة، خصوصا في ظل أمرين في غاية الأهمية، وهما أن المجلس المنتخب عليه اتخاذ قرارات مهمة، ثانيهما، ما سمعناه خلال الحملات الانتخابية من تصريحات نارية، وتهديد ووعيد من بعض المرشحين، ويمكن الا يتكرر هذا المشهد، لما للرئيس السعدون من خبرة.

أما في حال عودة الرئيس الاسبق مرزوق الغانم إلى رئاسة مجلس الأمة، فإن الأمر يتوقف على قدرته على إدارة المجلس باسلوب جديد، وطريقة مختلفة، تمكنه من أن يكون رئيسا للنواب كلهم، وليس لطرف دون آخر، وان يكون على مسافة واحدة من الجميع، حتى لو استغل خصومه اي حركة او كلمة منه وجعلوها ضده لاجهاض عمله، مثل ما حدث في المجلس قبل السابق حين اعاقوا عمله، ما يعني تجديد الازمة، وبالتالي الخروج عن السيطرة.

في هذ الشأن، أعتقد انه بات يمتلك الخبرة الكافية لممارسة ذلك، ولنا في رئاسة المرحوم جاسم الخرافي نموذج مهم، اذ تمثل في تكريس الحيادية في الرئاسة، وقد نجح في ذلك.

إذا ما تم تطبيق هذا النموذج، فإنه يمكن أن يسهم في إرساء علاقة تعاون مستقرة بين المجلس والحكومة، خصوصا أن الغانم حين كان في مقاعد النواب في المجلس السابق لم يكن عائقا امام عمله، أو نداً لمجلس الوزراء.

ايضا هناك امر جدير بالاهتمام، وهو اذا ابتعد النواب الخصوم، الى اي جهة انحازوا، عن الشخصانية، وعملوا على تحقيق الديمقراطية، من دون اي تشنجات، في التصويت على القرارات والقوانين، ولم يعملوا على تقديم مصالحهم على مصالح الاخرين، فإن هذا لا بد ان يساعد، اياً كان الرئيس، في الخروج من المأزق.

في كل هذا يبقى ان التعاون بين النواب يقوم على وحدة الموقف، لكن عندما تكون هناك خلافات بين الكتل، فهذا يؤدي الى اجهاض العمل ككل، خصوصا في ما يتعلق بقدرة الرئاسة على ممارسة صلاحياتها، ويبدو ان ما نتج من تحركات في اليومين الماضيين يجعل المجلس يبدو انه زرع بذرة غير صالحة، ما يعني ان المشهد سيبدو في انتخابات الرئاسة واللجان غير صحي، وبالتالي يمكن ان يقع في المحرمات.

علينا ان نعترف، في هذا الشأن، ان الامر لا يتوقف عند هذه الحدود، فرئيس مجلس الوزراء يتحمل كذلك مسؤولية كبيرة في هذا الصدد، ولا بد من قناعته انه شريك في النجاح والفشل، وأولى مسؤولياته هي اختيار فريق وزاري يعينه، ولا يكون عبئا عليه، لذا عليه الخروج، أولا عن المعايير التقليدية القديمة في اختيار وزارئه، ويوسع نطاق الاختيار بسعة الكويت وأبنائها، وثانيا ان يجمع في اختياره بين الكفاءة والمهنية، والدراية بالعمل السياسي، والسمعة الحسنة، وبياض الثوب.

فإذا لم ينجح في ذلك، ربما نكون مقبلين على أزمة سياسية تختلف عن سابقاتها.

اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.