الانتخابات أثبتت عدم كفاءة توزيع الدوائر وحتمية "العشر"

جمعية النزاهة الوطنية أصدرت تقريرها بشأن نتائج متابعة اقتراع "أمة 24"

أوصت جمعية النزاهة الوطنية بضرورة اعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية، واكدت ان الانتخابات أثبتت عدم كفاءة هذا النظام لا سيما بعد إضافة المناطق الجديد، مطالبة بإعادة توزيع الدوائر إلى عشر دوائر بدلا من خمس.

ودعت الجمعية إلى حظر نشر استطلاعات آراء الناخبين التي تحولت إلى أعمال تجارية تؤثر على توجهات الناخبين مقابل المال، فضلا عن عدم منح الوسائل الاعلانية تراخيص اجراء استطلاعات حيث إنها في وضع تعارض مصالح لأنها تقدم خدمات دعائية مدفوعة للمرشحين ولن تلتزم الحياد.

وطالب رئيس الجمعية المحامي محمد العتيبي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن التقرير النهائي بشأن نتائج متابعة الانتخابات البرلمانية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع شركات الاستطلاعات من انتهاك خصوصية الناخبين وتسريب معلوماتهم وتوجهاتهم.

تقنيات حديثة

وشدد العتيبي على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في الانتخابات خصوصا اثناء عملية عد الأصوات، واعتماد أوراق الترشيح التي يمكن قراءتها آليا وإدخال اجهزة العد الآلية التي تكشف النتائج بصورة أسرع، مع حوكمة كل مراحل العملية الانتخابية عبر اصدار إجراءات معيارية ولوائح تفصيلية تنظم كامل العملية الانتخابية، وإصدار لائحة خاصة بفزر الأصوات والاعلان عن النتائج.

وذكر أن هناك شركات تجارية قامت باستطلاع فرص المرشحين بالاتصال بشرائح من المواطنين حسب التصنيف القبلي ما يمثل مساسا بالوحدة الوطنية، حيث لا توجد تدابير واضحة تمنع شركات الاستطلاعات من انتهاك خصوصية الناخبين الخاضعين للشريحة المستهدفة وتسريب بياناتهم وارائهم الشخصية الى المرشحين.

يوم الانتخاب

وأكد العتيبي أن أعمال يوم الانتخاب أجريت بسهولة وسلامة وفتحت جميع مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين في الوقت المحدد دون أي تأخير، كما امتازت جميع مراكز الاقتراع بدرجة عالية من التنظيم والترتيب، ولم يتم تسجيل أي مخالفات اثناء عملية فرز الأصوات، بالرغم من وجود تفاوت في آلية فرز الأصوات حسب ما يراه رئيس لجنة الانتخاب مناسبا نتيجة لعدم وجود لائحة خاصة بالفرز".

وسائل الإعلام

قال العتيبي: ان إدارة النشر الالكتروني التابعة لوزارة الاعلام لم تتمكن من ضبط المخالفات الكثيرة للحسابات الإخبارية في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم رصد العديد من المخالفات، من بينها قيام تلك الوسائل بالترويج لأخبار تستهدف النيل من بعض المرشحين والتأثير على الناخبين، كما قامت الوسائل الإعلامية الالكترونية المرخصة بمخالفات بالجملة لكسر الصمت الانتخابي ونشرت مقابلات مع مرشحين أثناء يوم الانتخاب.

وبين أنه تم منح تراخيص استثنائية للوسائل الإعلامية الالكترونية للقيام بأعمال استطلاعات الرأي العام بالرغم من كونها ليست جهات مختصة بالاستطلاعات وليست لديها تراخيص بممارسة نشاط استطلاعات الرأي العام صادر من وزارة التجارة.

إجراءات الترشيح

من جانبه، قال الأمين العام في الجمعية حمود العنزي:إن وزارة الداخلية نجحت في ضبط المظاهر السلبية التي كانت تحدث في الانتخابات الماضية، حيث لم يتم اجراء انتخابات فرعية رغم وجود محاولة فاشلة لإقامتها، كما نجحت وزارة الداخلية في اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض مخاطر حدوث شراء للأصوات.

وبين أن الجمعية تابعت جميع الأعمال المرتبطة بتنظيم الانتخابات سواء عملية الترشيح والحملة الانتخابية ويوم الانتخاب، حيث شهدت الانتخابات أعلى معايير النزاهة والشفافية، و أعلى درجات التنظيم التي ضمت سهولة وانسيابية إجراءات الانتخابات دون ملاحظات جسيمة تذكر مع تسجيل أقل مستوى من الظواهر السلبية التي حدثت في الانتخابات السابقة، لذلك تصنف هذه الانتخابات بأنها أفضل انتخابات تمت متابعتها من قبل المجتمع المدني التي تتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية.

أبرز التوصيات:

إعادة توزيع الدوائر الانتخابية إلى عشر دوائر بدلا من خمس

حظر نشر استطلاعات توجهات الناخبين لفرص نجاح المرشحين

عدم منح الوسائل الاعلانية تراخيص اجراء استطلاعات حيث إنها في وضع تعارض مصالح.

منع شركات الاستطلاعات من انتهاك خصوصية الناخبين وتسريب معلوماتهم وتوجهاتهم.

استخدام التقنيات الحديثة في الانتخابات خصوصا اثناء عملية عد الأصوات.

حوكمة كل مراحل العملية الانتخابية.

مراقبون في مراكز الاقتراع

أكد العتيبي ان التقرير سيسلم إلى مجلس الوزراء كما سترسل نسخة للمنظمات الدولية ذات العلاقة بنزاهة الانتخابات، موضحاً أن الجمعية نشرت مراقبين مدربين على معايير النزاهة الانتخابية في اغلب مراكز الاقتراع وتمت متابعة عمليات الانتخاب وعد الأصوات لغاية الإعلان عن النتائج.

النظام الانتخابي

ذكر العتيبي أن ضم المناطق السكنية إلى الدوائر الانتخابية نفسها سبب تخمة داخل الدوائر الانتخابية، ما قلل كفاءة عمل نظام الدوائر الانتخابية الخمس في تحقيق تمثيل فعال للناخبين في مجلس الامة، حيث كشفت نتائج الانتخابات عن وجود aمركزين مختلفين للأصوات في كل دائرة انتخابية كما يوجد تفاوت كبير في توجهات الناخبين فيها