خلافات السلطتين حول الأولويات تبدأ مبكراً

الحكومة تستبق الاجتماع النيابي بالتحفظ

كشفت مصادر مطلعة عن ترتيبات تجري على مستوى عال تهدف إلى إيصال رسائل سياسية مباشرة وأخرى غير مباشرة إلى الاجتماع النيابي التشاوري المقرر عقده الأحد المقبل بضرورة التنسيق "الكامل" مع الحكومة قبل الإعلان عن أي أولويات لتحاشي التأزيم، مؤكدة أن الحكومة ستتحفظ على أي "خارطة تشريعية" لن يتم التوافق عليها مع الحكومة الجديدة، كما انها قد تعود إلى استخدام حقها في التصويت لمناصب مكتب المجلس.

في السياق، قال النائب مهند الساير: إن ملف الزيادات المالية من الملفات المهمة التي أعطينا الحكومة فيها الفترة الكافية وباعتقادي أن المهلة التي أعلنتها انتهت، ويجب أن تكون بداية المجلس الجديد إنجاز الملفات التي تعهدت بإقرارها ومن أهمها الزيادات.

وإذ أكد النائب جراح الفوزان أنه ينشد التعاون مع الحكومة الجديدة ورئيسها "الذي يجب ان يكون من غير المرفوضين شعبيا" على حد قوله ــ حذر من ان عدم إبدائه تعاونا يعني مواجهته، قائلا:"إذا راح تمشي غلط راح نوقفك".

وأضاف: ان على الرئيس المكلف تقديم برنامج عمل واضح، وأن يكون هدفه تنفيذ البرنامج وبما يخدم المصلحة العامة وليس هدفه الوصل إلى ولاية العهد، ثم الاتفاق مع النواب على الخارطة التشريعية لأننا لن نقبل المزيد من إضاعة الوقت.

من ناحيته، طالب النائب عبد الهادي العجمي رئيس الوزراء باستبعاد أي وزير عليه قضايا مال عام وغسيل أموال تم حفظها "هو يعرفها ونحن نعرفها".

بدوره، ربط النائب ماجد المطيري التعاون مع الحكومة بمدى قبولها القوانين الشعبية وفي مقدمتها القرض الحسن وبدل غلاء المعيشة، وقال إذا وافقوا معنا سنكون معهم وإذا عارضوها سنكون ضدهم وضد رئيسهم بالصوت العالي.

وفيما أعلن النائب فايز الجمهور عزمه استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية (بالوكالة) في حكومة تصريف العاجل الشيخ فهد اليوسف ـ حال عودته إلى الحكومة المقبلة ـ قال: إن أمام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد الصباح فرصة أخيرة لإثبات جدية عمله وإصلاحه وعدم عودة الوزير اليوسف أو الصعود لمنصة الاستجواب.

واضاف الجمهور ــ في تصريح صحافي ـ لن نقبل بعودة اليوسف لوزارة الداخلية، وإذا عاد لها فسأتقدم باستجوابه، فكرامة الشعب الكويتي فوق كل اعتبار.