مساحة للوقت
أصبحنا نعد الايام منذ صباح الجمعة الماضي، الخامس من أبريل الجاري، وبعد اعلان نتائج الانتخابات، وبعد سماع ومشاهدة مواقف بعض المرشحين، الذين نجحوا في الانتخابات، واطلقوا العنان لتصريحات استفزازية، قبل اداء القسم، وكأنهم لم يتمكنوا من قراءة خطاب العشر الأواخر لصاحب السمو الأمير، حفظه الله، بتمعن وحكمة وعقلانية رجال السياسة.
وكأنهم يضربون عرض الحائط بالمادة 50 من الدستور، التي تنادي بالتعاون بين السلطات، أو كأن تحذير خطابات صاحب السمو الأمير، رعاه الله، وتحذيره من العبث بالوطن وثوابته، والتي من أهمها اجراءات مكافحة التزوير والفساد، الذي طال الجنسية وقانون 15 لسنة 1959، لم يسمعها هؤلاء. لقد شدد سموه، حفظه الله، على الحزم بالاجراءات، وصون حقوق الوطن من هذا العبث، ومراجعة جميع الملفات التي تم العبث بها، أو إضافتها بطرق ملتوية، سواء اكانت عبر الرشوة بالمال، أو دس أوراق مزورة لفتح ملفات جديدة، وإضافة معلومات مزورة في ملفات المواطنين!
كل تلك المحاذير، الرسمية والمعلنة، والتي لا تزال تدعم الاجراءات القانونية في سحب تلك الوثائق المزور، بالإعلان وكشف اسماء حامليها علانية.
نقول: رغم كل ذلك، لا يزال هناك من يكابر على مصلحة الوطن، ويضرب عرض الحائط بسيادة الكويت، ويجاهر علناً باختلاق أزمة سياسية، والتهديد بالاستجوابات قبل دخوله قاعة عبدالله السالم، وأداء القسم بـ"الحلف الغموس" بالله ان يحترم الأمير والدستور والقانون، لكن ليس من قلبه، ولا إخلاصا للثوابت التي تحافظ على كرامة الوطن، وشعبه، وسلامته، وسيادته الوطنية من العبث والتزوير والازدواجية!
فهل هم يدفعون باختصار عمر مجلسهم، والفصل التشريعي الثامن عشر، بهذا الردح، والمواقف التي لا تدل على الحكمة والعقلانية؟ بالتأكيد هناك رجال واعضاء في المجلس الحالي سوف يتصدون لهذه الممارسات، التي لم ولن تراعي مصلحة الوطن والمواطن، والثوابت والإجراءات التنفيذية لتحصين سيادة الكويت، وهويتها الوطنية، ونحن سنقف داعمين لمواقفهم، وسياسة الحكومة، في كشف الفساد، والعبث، والتدليس، والمجاهرة علناً بافشال مسيرة الديمقراطية عبر الممارسات المنزوعة من الولاء والانتماء للكويت، صدقاً وكرامة، قلباً وقالباً.
لذلك نقول بئساً للمصالح الشخصية على حساب الوطن العزيز، وسيادته، ولن نجامل أحداً، والله يحفظ الكويت، وقيادتها وشعبها، من كل عابث، وسوء، ومكروه.
كاتب كويتي
[email protected]