فكر القيادة... لكل زمن دولة ورجال

وفقاً لما عهد عن القيادة السياسية الحالية، فمن المتوقع أن يكون النطق السامي، في افتتاح الفصل التشريعي الجديد لمجلس الأمة المنتخب، فيه الكثير من الصراحة، وأن يكون استكمالاً للرؤية التي حددها صاحب السمو الأمير في خطبه الأخيرة، لا سيما خطاب العشر الأواخر.

وهنا نعود مرة أخرى، للتذكير بأن القيادة الحالية مختلفة عن سابقتها التي كانت تعتمد على من أوكل لهم الأمر لإدارة السلطة التنفيذية، وما نتج عن ذلك من مساوئ بسبب طغيان النواب على عمل الوزراء، ورضوخهم لما يطلبه أعضاء السلطة التشريعية، الذين سنّوا مجموعة قوانين ضد مصلحة الكويت، كانوا يسعون من خلالها إلى الإمساك بمفاصل الدولة، وتغيير ثقافتها، أكان في قانون منع الاختلاط، أو الظواهر السلبية، ومنع الحفلات، أو الترفيه، أو الجرائم الإلكترونية، وغيرها من تشريعيات جعلت البلاد معزولة عن العالم، عبر إغلاقها عنوة، وضد المصلحة الاقتصادية الحيوية، أكثر من ذلك حين بدأ التلويح بأسلمة القوانين، من خلال طرحهم تعديل المادة الثانية في الدستور، رغم أن الدولة إسلامية.

هناك أيضاً قرارات وزارية صدرت بضغط من النواب أصحاب الأجندات المتشددة، ومنها على سبيل المثال وقف مشروع تطوير الجزر وطريق الحرير، لأنها لا تتناسب مع رؤيتهم، علما أن الدول الأخرى سارت فيها، رغم طبيعتها المتشددة أكثر من الكويت، ففي حين مصلحتها الوطنية حتمت ذلك، من دون أي اعتراضات من هذا أو ذاك، كنا ننغلق أكثر.

لا شك أن القيادة الحالية، ووفقاً لما أصبح معروفاً، تدرك أن السير عكس عقارب الساعة يضر أفدح الضرر بالبلاد، ويعود عليها بالمزيد من الخسائر، على المستويات كافة، اجتماعياً، وثقافياً، واقتصادياً، وكذلك على علاقاتها، الإقليمية والدولية، ولهذا من الواضح أن العودة إلى زمن هيمنة النواب على السلطات الأخرى ليس في أجندة القيادة، فالوضع الداخلي بات مختلفاً عما كان قبل سنوات قليلة، لا سيما بعد أن اكتوى الكويتيون بنار التجارب الفاشلة، النيابية والوزارية، وجراء تقديم أجندات شخصية على المصلحة الشعبية.

أما إقليمياً، فإن الوضع أيضاً مختلف عما كان قبل سنوات قليلة، بل أزماته وحروبه أصبحت أكثر حدة مما قبل، وتهدد الإقليم كله، بل العالم الذي يرقص على شفير الهاوية، ولهذا فإن الزمن لم يعد يقبل ترف الانشغال بالمماحكات والترهات، ولا المغامرات غير محسوبة العواقب، وكل هذا يبدو أنه في ذهن القيادة التي حددت منذ النطق السامي، في جلسة القسم، الخطوط العريضة لما يمكن أن تكون عليه الكويت.

للأسف، نواب المجلس المنحل لم يستوعبوا الرسالة، فكان أبغض الحلال، وهذا ما يجب أن يكون في ذهن النواب الحاليين، الذين سيكونون أمام امتحان جدي، إما مع الكويت وإما مع مصالحهم، وأن التمصلح في أمور ستراتيجية لن يمر، كما حدث في مرات عدة، حين أصبح بعض النواب تجار سلاح يسوقون لدى المعنيين هذه الشركة أو تلك، بل والتدخل في اختصاصات العسكريين الفنيين، لاختيار هذه الطائرة أو تلك الدبابة، أو المدفع، بل حتى في التوظيف لن يسمح بالتدخل، ليس فقط في الوظائف الحساسة، بل حتى الدنيا منها.

ففي هذا الشأن، مثلاً، كان اللافت للنظر التدخل النيابي في هيئة الاستثمارات، التي كان فيها الكثير من الخبراء الذين يعرفون ماذا يعني "القرش الأبيض لليوم الأسود"، ويوظفون الاستثمارات بما يخدم الكويت، لكن حين بدأ تدخل النواب في تعييناتها، واختصاصاتها، بدأت رائحة الفساد تفوح منها.

لا شك، ووفقاً لمصادر الخبراء والعارفين، فإن النطق السامي سيضع الأمور في نصابها الصحيح، فيما القيادة لن تتوانى في أي إجراء يحفظ مصلحة البلاد، وشعبها، ويعزز مناعتها، لأن لكل زمن دولة ورجالاً.

[email protected]