"فيتو" نيابي ضد تأجيل افتتاح دور الانعقاد

30 نائبا طالبوا بعقد الجلسة حسب المواعيد الدستورية وفقا للمادة ( 87)

"رئيس السن": الجلسة الافتتاحية قائمة في 17 الجاري حسب الموعد الدستوري

الغانم: لا يجوز إعمال المادة (106) من الدستور قبل بدء دور الانعقاد العادي

الوسمي: التأجيل يكون في دور انعقاد قائم والممارسات غير الدستورية مرفوضة

الكندري: على رئيس السن الدعوة للانعقاد في الموعد كما فعل الحبيني

السهلي: سأحضر جلسة 17 الجاري وفقاً لنص المادة (87) التزاماً بالدستور

الصقعبي: المشكلة ليست في موعد أو شخص بل في "نهج" أوصلنا لمثل هذا الجدل

نهج الحكومات الضعيفة يجب أن يقف فإمّا حكومة "تملك قرارها" أو ستستمر الاعتذارات

المويزري: العهد الذي بيننا الدستور ويجب على الحكومة وجميع الأطراف احترامه

الدوسري: الدستور الضابط للعلاقة بين السلطات والمادة (87) واضحة في مقاصدها

العصفور: تأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي مخالفة صريحة للدستور

ما إن أعلن رئيس السن النائب صالح عاشور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) عن دعوته إلى عقد الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية حتى تداعى 30 نائباً الى تأييده عقد بشأن عقد جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، وفق الموعد الدستوري المقرر يوم الأربعاء الموافق 17 الجاري، تطبيقا لنص المادة (87) من الدستور.

اشتراطات التأجيل

وجاء ذلك بعد صدور مرسوم امس بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة إلى الثلاثاء 14 مايو المقبل، وفقا للمادة (106) من الدستور.

عارض النواب، تأجيل الجلسة الافتتاحية، لمخالفته أحكام الدستور، والتأكيد على عقد الجلسة في موعدها الدستوري انتصاراً للمواعيد الدستورية، حسب ما جاء في تصريحات متفرقة، فور صدور المرسوم بالتأجيل.

وقال رئيس مجلس الامة الأسبق النائب مرزوق الغانم: تأكيدا لإلتزامنا بمبادئنا الدستورية التي لا تتبدل، نكرر ما ذكرناه سابقا بأنه لا يجوز إعمال المادة(106) من الدستور قبل بدء دور الانعقاد، ولذلك اذا لم تعقد جلسة 17 ابريل التي تمت الدعوة لها ‏ فإن المجلس يعتبر مدعوا بقوة الدستور في صباح اليوم التالي للاسبوعين من الانتهاء الانتخابات وفقا للمادة (87) من الدستور.

واكد النائب د.عبيد الوسمي أن التأجيل لايكون إلا لدور انعقاد قائم، اما خلق ممارسات خارج اطار الدستور فأمر لا يمكن قبوله ايا كانت دواعيه

وأضاف: ان احترام الدستور ليس شعارا؛ بل ممارسة واذا لم توجه الدعوة فالمجلس مدعو للانعقاد دون حاجة لدعوة في موعد لايجاوز يوم 17 أبريل

اما النائب د.عبدالكريم الكندري فقال: إن على رئيس السن دعوة المجلس للانعقاد في الموعد المحدد بمرسوم الدعوة كما فعل النائب السابق مرزوق الحبيني سابقاً.

وأعلن النائب متعب السهلي حضوره الى جلسة 17 الجاري وفقاً لـ نص المادة ( 87) من الدستور، التزاماً بالدستور وامتثالاً لمواده

واضاف: من باب التعاون واحتراماً لسمو الأمير واستناداً إلى المادة (104) من الدستور في حال عدم حضور سمو الأمير او من ينوب عنه فلا تنعقد الجلسة الافتتاحية، حيث إن نصوص الدستور تكمل بعضها بعضاً، وواجبنا احترام الدستور والتعاون لما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

حكومات ضعيفة

من جهته؛ قال النائب د.عبدالعزيز الصقعبي: لا خلاف على موعد الجلسة الافتتاحية الذي قرره الدستور وعلى رئيس السن الدعوة لها وسنحضرها، واعتبر أن المشكلة ليست في موعد أو شخص؛ بل في "نهج" أوصلنا لمثل هذا الجدل ممؤكدا ان نهج الحكومات الضعيفة يجب أن يقف.. فإمّا حكومة قوية "تملك قرارها" أو ستستمر الاعتذارات خوفاً من الصدام والاحتراق السياسي!

اما النائب خالد المونس فجدد التأكيد على موقفه بضرورة عقد الجلسة في موعدها الدستوري، مبينا ان المادة (106) تعطي الحق في التأجيل أثناء انعقاد المجلس، وما نحن بصدده اليوم نظمته المادة (87) التي أوجبت الدعوة لعقد جلسة الافتتاح خلال مدة لاتزيد على أسبوعين.

وأكد المونس ان جلسة افتتاح دور الانعقاد الأول ستكون في موعدها الدستوري استحقاقاً واجب النفاذ ولا يجوز تأجيله، لافتا الى انه سيلبي الدعوة في الموعد

بدوره، قال النائب مهند الساير: ان موقفنا المبدئي والواضح والتزامنا الدستوري جزء لا يتجزأ من قسمنا ولن يتغير بتغير الأشخاص، بعد ان قال الشعب كلمته عبر الصناديق سنحضر جلسة الافتتاح في موعدها الذي قرره الدستور.

وأضاف النائب شعيب المويزري: ان العهد الذي بيننا الدستور ويجب على الحكومة وجميع الأطراف إحترام الدستور والشعب، وأي انتهاك لنصوص الدستور هو بلاشك عدم إحترام للعهد، فاكثر من نصف مليون مواطن ومواطنة تحملوا كل الظروف وحضروا في هذا الشهر الفضيل لاستخدام حقهم الدستوري لإختيار ممثليهم وعدم احترام ارادتهم هي في الحقيقه مشكلة في النفوس وليست في النصوص ويجب ان تعلم الحكومة وغيرها أن الكويت تدار وفقاً لنصوص الدستور وليست شركة خاصة.

المبادئ لا تتجزأ

من جانبه، قال النائب هاني شمس: وفقاً للنصوص الدستورية فإن إفتتاح دور الإنعقاد يجب أن يكون وفق مدد محددة، لذلك فنحن مطالبون بالحفاظ والتمسك بالدستور وعليه وملتزمون بحضور جلسة ١٧ الجاري

في الاطار نفسه، اوضحت النائب د.جنان بو شهري انها سبق أن عارضت تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس 2022 المبطل لمخالفته أحكام الدستور ودعت لعقد الجلسة انتصارا للمواعيد الدستورية، واضافت: أجدد موقفي في مجلس 2024 بعد صدور مرسوم التأجيل رسميا، وأشيد بموقف رئيس السن النائب صالح عاشور بالتأكيد على توجيه الدعوة للنواب.

من جهته، أكد النائب مبارك الطشة ان المبادئ لا تتجزأ ويجب العمل على احتواء الأزمات بالتعاون مع المجلس .

أخيرا، أكد النائب محمد الدوسري أن الدستور هو الضابط للعلاقة بين السلطات، وأن المادة (87 ) واضحة في مقاصدها مشيرا إلى أن انعقاد الجلسة يكون بقوة النص الدستوري في حال عدم الدعوة لها، وهو التزام دستوري يجب تنفيذه. ورأى النائب سعود العصفور أن تأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي سيكون مخالفة صريحة لنص المادة (87) من الدستور وعلى الحكومة المقبلة احترام النصوص الدستورية والالتزام بالمدد الدستورية المحددة.

النواب المعترضون على تأجيل افتتاح دور الانعقاد

الوسمي عبدالكريم الكندري مرزوق الغانم عبدالهادي العجمي سعود العصفور محمد الدوسري خالد الطمار صالح عاشور محمد الرقيب حمدان العازمي ماجد المطيري مبارك الطشه بدر نشمي العنزي مهند الساير جنان بوشهري عبد العزيز الصقعبي خالد العتيبي عبدالوهاب العيسى بدر الداهوم محمد حيات نواف العازمي أنور الفكر فهد بن جامع فايز الجمهور فلاح الهاجري فارس العتيبي جراح الفوزان عبدالله المضف محمد الداهوم متعب الجلال.

المادة (106)

تنص المادة (106) من دستور الكويت على انه: "يجوز للأمير، بمرسوم، تأجيل اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تزيد على شهر. ولا يجوز تكرار التأجيل في جلسة واحدة إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن مدة الجلسة".

المادة (87)

تنص على أن "استثناء من احكام المادتين السابقتين، يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة، يعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صبيحة اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة، واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متاخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.