كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" ان هناك تنسيق مستمر بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية لمتابعة المخزون الستراتيجي للجمعيات التعاونية للتأكد من توفر السلع الاساسية بالجمعيات ويكفي لمدة 6 أشهر في ظل الاوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وقالت المصادر ان الشؤون تتابع المخزون بشكل دوري قبل وجود اي أزمة وفي الاوضاع الطبيعية ومستمرة بالعمل في المخزون الاستراتيجي وفق نظرية "الوارد أولاً يصرف أولاً" من السلع والمواد الاساسية بحيث يتم تجديد صلاحية المنتجات بشكل مستمر.
ولفتت المصادر الى ان المتابعة تشمل التأكد من عدم رفع الاسعار تحت اي مبرر بالجمعيات التعاونية اضافة الى متابعة حركة البيع والشراء مشيرة الى ان المخزون مطمئن ولا يوجد اي داعي للهلع مؤكدة ان الكميات المتواجدة تكفي ولا داعي لشراء اي منتجات بغير الحاجة.
بدورها اكدت مصادر في وزارة التجارة والصناعة عن وجود خطط دائمة لدعم ومراقبة الاسواق المحلية عند حدوث اي تطورات قد تستدعي تدخلها ، مؤكدة ان تدفق السلع الى السوق المحلي طبيعي.