نمرُّ بمرحلة صعبة ...

ربما كان اعتذار سمو الشيخ محمد الصباح عن عدم تولي رئاسة مجلس الوزراء أمراً متوقعاً لدى البعض، بعد نتائج الانتخابات الأخيرة، وعودة كتلة نيابة كانت في المجلس السابق، فاذا كان ذلك هو السبب، أو بسبب عدم توفر المساحة الكافية له لتشكيل مجلس الوزراء.

إذا كان السبب الثاني فإنه يعذر بعدم قبول العودة مجدداً، أما إذا العامل الأول فإن الأمر يحتاج إلى وقفة، و قد يكون هناك سبب، لا يعلمه إلا الله سبحانه، وقد يتغير في قادم الأيام.

وإذا كان سموه قد شكل مجلس الوزراء المستقيل تحت ضغط الوقت، فإن أسلوبه لم يأتِ بجديد، رغم الآمال الكبيرة والتوقعات في الرأي العام الكويتي بتشكيل حكومي بمعايير مختلفة، وأسلوب جديد يتفق مع مواصفاته العلمية، وخبرته السياسية.

ولعل من المفيد أن نتذكر، ويتذكر سموه، أنه عقد مؤتمراً صحافياً مباشرة بعد تشكيل مجلس الوزراء، وربما استعجل بعقده دون قراءة متعمقة للظروف الذاتية والموضوعية.

أكان في ما هو ذاتي، يتصل بقدرة أمانة وشؤون مجلس الوزراء في أن يكون عوناً للرئيس، وتكون له قاعدة صلبة تساعده في أداء مهماته، وربما كان الوضع مفاجئاً له بعد البدء بمزاولة مهماته، ومعالجة هذا الوضع أمر ضروري لتمكين أي رئيس للوزراء من أداء عمله.

أما الظرف الموضوعي، فقد كان ماثلاً أمامه لحظة تكليفه بوجود كتلة نيابية كبيرة في المجلس السابق، ربما تكون عقبة أمامه، وهي كتلة أصبحت أقل عدداً وتأثيراً في المجلس الحالي، مما يمنح مساحة أوسع للحركة ومرونة أكبر في التعاطي مع مجلس الأمة.

إن الظرف الذاتي وكذلك الموضوعي يمكن التعاطي معهما على نحو يكفل الكفاء والجودة في أداء الحكومة، إذا ما توفرت الرؤية الثاقبة، والخبرة السياسية الواسعة، والبرنامج الواضح والقرار الجريء.

وهي جميعاً نتوقع أن يمتلكها سموه، إلا أنه على ما يبدو آثر السلامة والبقاء على الشاطئ، وعدم المغامرة بالإبحار في بحر متلاطم الأمواج، وهذا لا يتفق مع ما وعد سموه به الشعب الكويتي في مؤتمره سالف الذكر.

فقد وعدنا سموه بعهد حكومي جديد، يبدأ بمعايير جديدة للتشكيل الوزاري، ورؤية جديدة، وأولويات تتفق مع المصالح الوطنية العليا للبلاد، إلا أن كل ذلك بقي في إطار الوعود التي طالما تكررت على مسامعنا.

إن أمام رئيس الوزراء القادم طريقاً وعرة مليئة بالمطبات والمنعطفات الصعبة، ويتطلب تجاوزها قيادة حكومية بفكر جديد، وتشكيل وزاري بأسلوب مختلف، ووزراء مقتدرين لا موظفين كبار بدرجة وزير، ولا يكونون متفرجين فقط في الصف الأول لمجلس الأمة.

وزراء يكونون عوناً لرئيسهم لا عبئاً عليه، وإذا ما تحقق ذلك، فإن رئيس مجلس الأمة القادم عليه مسؤولية كبيرة في إرساء العلاقة بين السلطتين على قاعدة متينة، لنصل جميعا إلى بر الأمان.

فقد هدرت فرص كثيرة، وإمكانات كبيرة، ومل الشعب الكويتي طول انتظار الفرج، ولنتقِ اللهَ بالكويت.