مباني التربية... للتنفيع!

بينما تعاني مناطق الأحمدي والفحيحيل من إغلاق،مدارسها وتشتت طلابها في المناطق المجاورة؛ هناك مناطق أخرى تنتظرها المشكلة نفسها، فهناك من يترصد هذه المباني المدرسية، وبخاصة ممن يقع منها في مواقع حيوية، وقريبة من السكن التجاري.

هذا الترصد أشبه بترصد الأفاعي لفرائسها، فتبدأ هذه الأفاعي البشرية بتحريض من بيده مسؤولية المباني التربوية، ليكتب فقط كتبا رسمية تفيد أن هذه المباني غير صالحة ومهيأة للتعليم، بحجة قدمها، ومغرية إياه ببعض الخدمات التي تقدم له، مثل أن يكون منتدبا في جامعة الدول العربية في سلك التعليم، أو غيرها من المنظمات الإقليمية والدولية.

فحتى التنفيع ليس من جيب هذه الأفاعي، بل من المال العام، ولا تعيش هذا النوع من الأفاعي البشرية، إلا في كنف المؤسسات الحكومية، فشغلها الشاغل الثراء الفاحش بأي وسيلة ممكنة، ويا حبذا لو كانت الوسائل مجانية وبرعاية بعض المسؤولين الفاسدين الذي يهمه الوصول لمناصب أعلى ولو كان الثمن ضميره ومستقبل أبناء وطنه، فهو يدرك تأثير هذه الأفاعي وثقلها على توزيع المناصب في الوزارة.

وما يجعل المراقب لهذا الوضع مستغربا من حجم الإهمال الحكومي لمبانيها وأصولها لصالح متنفذي التعليم هو ما تدعيه الحكومات المتعاقبة من سعيها لتخفيض الإنفاق الحكومي وحملات الترشيد المزعومة.

فكيف الترشيد وأنت تفرط في أصولك لصالح متنفذي التعليم الخاص وتسلمهم مبانيك الجاهزة التي تحتاج فقط لصيانة نوعية غير مكلفة، وتشرع ببناء مدارس جديدة مكلفة أو أن تقوم بإهمال الملف، وترك أهالي هذه المناطق يعانون الأمرين لنقل أبنائهم إلى المناطق المجاورة أو نقل أبنائهم للتعليم الخاص، وفي الحالتين يستفيد المتنفذ والخاسر هو المواطن.

فلا بد أن يتنبه القيمون على هذا الملف بمراعاة الله في أهالي هذه المناطق التي مازالت تعاني من إغلاق مدارسها وتشتت أبنائها؛ لذلك أتمنى من وكيل التربية والوكيل المساعد للشؤون الهندسية مراجعة ملفات هذه المدارس، وفتح التحقيق حول سبب إغلاقها، وأخذ الحيطة من تكرار هجمات المتربصين بمدارس التعليم العام.

كاتب كويتي

@nayefalsayaah