دائرة الخلافات تتسع...!

"التنسيقية النيابية" تجتمع اليوم على وقع دعوات إلى التهدئة

"رئيس السن": الجلسة الافتتاحية قائمة الأربعاء وكل ما يُشاع عن إلغائها غير صحيح

في موازاة تأكيد رئيس السن النائب صالح عاشور أن "الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول في موعدها الأربعاء المقبل "التزاما بالدستور"، رغم صدور مرسوم أميري بتأجيل انعقادها حتى 14 مايو المقبل، وفيما تنعقد اللجنة التنسيقية النيابية- النيابية صباح اليوم في مجلس الأمة بالموعد الثالث بعد تأجيل اجتماعين سابقين لمناقشة وتحديد الأولويات، انتقدت مصادر نيابية إصرار رئيس السن وعدد من النواب على عقد جلسة شكلية لن يكتمل نصابها لعدم حضور الحكومة "المستقيلة"، مؤكدة أن الدعوة للجلسة ستكون رسالة سلبية من المجلس تجاه كل الجهود الرامية إلى طي صفحة الماضي ونبذ الصراعات والخلافات الشخصية التي حذرت منها الخطابات السامية، فضلا عن عدم تقديرها للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وفيما أكد عاشور أن "كل ما يشاع عن إلغاء جلسة الاربعاء غير صحيح"، وقال: "إننا ملتزمون بنهجنا وبما نص عليه الدستور في المادة (87) ومستمرون في ما أعلنا عنه سابقاً"، كشفت المصادر انها اقترحت عليه تأجيل الدعوة إلى الجلسة لحين التباحث حولها في الاجتماع النيابي المتوقع عقده اليوم، مشيرة إلى ان عاشور أكد لها مضيه في الدعوة للجلسة بغض النظر عن مدى تجاوب النواب معها، وما يمكن أن تؤول إليه الأمور تجاه المجلس.

وأوضحت المصادر أنها طلبت من رئيس السن ونواب آخرين مؤثرين التدخل لضمان توجيه الدعوة إلى جميع النواب لحضور الاجتماع التنسيقي اليوم أو أي اجتماع يتم عقده في المستقبل، محذرة من ان إقصاء بعض النواب ستكون له تداعيات سلبية وخطيرة على العمل الجماعي، قد تعيدنا إلى المربع الأول.

وقالت: ان اللجنة التنسيقية تواجه ضغوطا من عدد كبير من النواب الذين يهددون بمقاطعة اجتماع اليوم في حال تم توجيه الدعوة لثلاثة نواب على وجه الخصوص، فيما اقترح آخرون حلا وسطا يقضي بتأجيل الاجتماع مراعاة للتطورات الدولية ومن أجل إفساح المجال أمام رأب الصدع بين النواب.

إلى ذلك، حذرت الحركة الدستورية الإسلامية من تداعيات التوترات المتزايدة ونذر الانفجار غير المسبوق للأوضاع في المنطقة، مشددة على وحدة الصف ووقف السجالات بين مختلف الأطراف، مهما كان نوعها وطبيعتها، كما طالبت الحكومة بالتصدي والضرب على يد مثيري الفتن من خلال تفعيل قانون الوحدة الوطنية.

ودعت الحركة إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة لتكون للبلاد مؤسسات سياسية وتنفيذية مستقرة وقادرة على التعامل مع الأوضاع المتوترة في المنطقة والإقليم من حولنا، ومتابعة الملفات المهمة.

من جهته، أعلن النائب عيسى الكندري اتفاقه مع بيان الحركة ودعوتها الى الوحدة واليقظة والبعد عن المساجلات والعمل المشترك.

ودعا الكندري ـ في تصريح نشره أمس عبر حسابه على منصة "إكس" ـ جميع الأطراف والاطياف الى مراعاة مصالح البلد العليا وأمنه واستقراره والالتفاف الى الوحدة ونبذ كل أشكال الفرقة والتشرذم.

بدوره، أشار النائب مهند الساير إلى أن العالم يعيش من حولنا أخطار حرب تهدد الأمن والسلام في المنطقة ولسنا بمعزل عن ذلك، مضيفا "في ظل عدم وجود حكومة أصيلة ومجلس منعقد يتطلع الشعب الكويتي الى تطمينات واقعية بشأن هذه الظروف وتأثيرها على أمنه الحدودي والاقتصادي والغذائي وسرعة تشكيل الحكومة.

وجدد الساير التأكيد على أن حضور جلسة الافتتاح في مواعيدها المقررة التزام دستوري وحماية للارادة الشعبية لا يتنافى مع الاصطفاف المعتاد خلف قيادتنا على توحيد جبهتنا الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية نفت صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام وكيل الوزارة الفريق الشيخ سالم النواف برفض كتاب لوقفة تضامنية، مؤكدة أنه لم يتقدم أي شخص بطلب الى الوزارة يتعلق بوقفة تضامنية.