"حماية المستهلك" تضع 10 حلول لحماية الجبهة الداخلية في حال تصاعد وتيرة الحرب في المنطقة

المانع لـ"السياسة": ضرورة تشكيل لجنة طوارئ من وزارت الصحة والتجارة والشئون والدفاع والحرس الوطني لتوحيد الجهود والموارد

- تأمين السلع ومخزونات ستراتيجية في حالة تعطل سلاسل التوريد

طرح رئيس جمعية حماية المستهلك الكويتية مشعل المانع عشر مقترحات على الحكومة لحماية الجبهة الداخلية في حالة تصاعد وتيرة الحرب في المنطقة بعد الهجوم الإيراني الاخير على الكيان الصهيوني ليلة أمس.

وأكد المانع في تصريح خاص لـ" السياسة " أن أول هذه الحلول هو تأمين مخزون ستراتيجي من السلع الأساسية والضرورية مثل الأغذية، الأدوية، والوقود، بحيث يمكن الوصول إليها سريعا في حالة تعطل سلاسل التوريد.

وطالب المانع في ثاني مقترحات بالعمل على تشكيل لجنة طوارئ مع وزارات الدولة مثل الصحة، التجارة، والشئون والدفاع والحرس الوطني لتوحيد الجهود والموارد.

كما دعا إلى ضرورة إنشاء نظام تواصل فعال بين اللجنة والقطاعات الحكومية والخاصة والعامة لتبادل المعلومات بشكل سريع ودقيق، وتطوير خطة للتواصل مع المواطنين لطمأنتهم وإعلامهم بالتطورات.

وفي مقترحه الرابع طالب رئيس جمعية حماية المستهلك بضرورة إجراء تحليلات دورية للمخاطر المحتملة وتطوير سيناريوهات لمختلف الأزمات التي قد تنشأ خلال الحرب للتحضير لها بشكل أفضل.

وفي خامس المقترحات أكد المانع على أهمية تطوير وانشاء خطة لتبادل السلع غير الضرورية مع السلع الأساسية بين الشركات، لضمان استمرارية العمليات التجارية وتقليل الهدر.

وبالنسبة للمقترح السادس شدد على أهمية تنظيم حملات توعوية وبرامج تدريبية للشركات والمواطنين حول كيفية التعامل مع الأزمات والاستعداد لها، مثل إدارة المخزون الشخصي والتخطيط المالي الطارئ.

وفي مقترحه السابع طالب المانع بتفعيل النظام الموحد الرقمي الخاص بالجمعية والذي تم تقديمهلوزارة التجارة (ادارة الصديق)، وذلك لمراقبة وإدارة الموارد والسلع الأساسية بشكل فعال والذي يقوم بتتبع المخزونات وتنبيهات للمخاطر المحتملة.

وأشار المانع في المقترح الثامن، إلى أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات السوق والتنبؤ بالأزمات وتأثيراتها على الاقتصاد وسلاسل التوريد، مما يمكن اللجنة من اتخاذ قرارات استباقية.

وعن مقترحه التاسع دعا المانع إلى تطوير وحدة متخصصة في الأمن السيبراني داخل اللجنة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة خلال الحروب، تكون مسؤولة عن مراقبة البنية التحتية الرقمية للوزارات والشركات الحيوية لتقييم ومعالجة الثغرات الأمنية وتطوير خطط استجابة للطوارئ للتعامل مع الحوادث السيبرانية، بما في ذلك استعادة البيانات والأنظمة بعد الهجمات

وأخير طالب في المقترح العاشر بتطوير خطط لاستخدام طرق تجارية ولوجستية بديلة في حالة قطع الطرق الرئيسية أو الدولية، بالإضافة إلى التعاون مع دول الجوار لتأمين طرق توريد موثوقة.