مجلس 2024 يجنح إلى التهدئة

حضور الجلسة الافتتاحية اختياري

خلص الاجتماع التنسيقي الذي عقد في مجلس الأمة، أمس، بحضور 41 نائبا إلى ضرورة عقد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الحالي في الموعد الدستوري، أي في 21 الجاري وهو أول يوم عمل بعد مهلة الـ 14 يوما الواردة في المادة 87 من دون الحاجة إلى توجيه دعوة رسمية إلى الأعضاء بهذا الخصوص.

وذكرت مصادر نيابية لـ"السياسة" أن نوابا اقترحوا الالتزام بالمرسوم الأميري بتأجيل الجلسة إلى 14 مايو، غير أن نوابا آخرين أعربوا عن مخاوفهم من أن يؤدي عدم عقد الجلسة في موعدها الدستوري إلى الطعن على دستورية المجلس في المحكمة الدستورية ما قد يؤدي إلى إبطاله، خصوصا مع تباين الآراء الدستورية حيال توقيت استخدام المادة 106 من الدستور المتعلقة بتأجيل اجتماعات المجلس.

وأضافت ان المجتمعين اتفقوا على رأي وسط يتمثل في ترك مسألة الحضور من عدمه رهن تقدير كل نائب، مشيرة إلى ان اللجنة التنسيقية ستلتقي رئيس السن صالح عاشور لإقناعه بعدم الحاجة إلى توجيه دعوة رسمية، وتأمل في موافقته على هذا التوجه لدى الأغلبية كي لا يتم تفسير "الدعوة" من

قبل بعض المتربصين على أنها مماحكة للقيادة السياسية وبالتالي الدفع نحو حل المجلس أو إبطاله.

وكشفت المصادر عن بعض المداولات التي حظيت بتأييد محدود من قبل بعض المجتمعين منها إطلاق مبادرة تهدئة تجاه الحكومة لمدة يتم الاتفاق عليها لاحقا تلتزم خلالها الحكومة بتقديم تقرير عما تم إنجازه من برنامج عملها الجديد، وعدم الاعتراض على أي وزير يتم تعيينه مع تأكيد الحق بالمساءلة لكل وزير لا يقوم بدوره بعد انقضاء المهلة.

وأوضحت أن نوابا رأوا في هذه المبادرة عاملا مساعدا في تعيين رئيس الوزراء الجديد لا سيما مع تكرار الاعتذارات من قبل المرشحين لهذا المنصب وعلى رأسهم سمو الشيخ د.محمد الصباح الذي اعتذر مجددا أمس وما زالت المحاولات مستمرة لإقناعه بالعدول عن ذلك.

وأشارت المصادر إلى ان التطورات الإقليمية المرتبطة بالضربة الإيرانية على "إسرائيل" فرضت نفسها على الاجتماع، وألقت بظلالها في اتجاه دعم جهود حكومة تصريف العاجل من الأمور للتعامل مع المستجدات.

وشددت على اتفاق الجميع على حساسية المرحلة الراهنة والحاجة إلى تلافي الخلافات الشخصية، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، والتفرغ بعد ذلك لأولويات المواطنين المستعجلة والمرتبطة بتحسين معيشتهم، على أن يتم إفساح المجال أمام الحكومة لتقديم مرئياتها قبل التصويت على أي قانون بهذا الخصوص.

من ناحيته، قال النائب سعود العصفور ان الاجتماع ناقش أولويات دور الانعقاد الأول المتوقع أن يمتد لنحو شهرين فقط، وفي مقدمتها تحسين المعيشة والمساعدات الاجتماعية، كما تمت مناقشة تعديل قوانين مفوضية الانتخابات والمعاقين والتمويل العقاري والصناعات النفطية بالإضافة إلى بسط سلطة القضاء على الجنسية.

وأوضح انه تقرر عقد اجتماع لاحق لاستكمال النقاش واعتماد الخارطة التشريعية، ومناقشة عضوية اللجان البرلمانية ومن ثم الاجتماع مع الحكومة للوصول إلى توافق وعمل برلماني جاد ومثمر، معربا عن أمله في تفعيل التعاون بين السلطتين وبما يحقق المصلحة العامة.

وكان النائبان صالح عاشور وعبدالوهاب العيسى اعتذرا عن عدم الحضور، فيما قاطع الاجتماع النواب أحمد السعدون وعيسى الكندري وجنان بوشهري وشعيب شعبان، بينما لم يحضر النواب مرزوق الغانم وأحمد الفضل وعبيد الوسمي لعدم توجيه الدعوة لهم.