الحبس 6 أشهر لمواطنة ومصرية في قضية نصب عقاري

قضت محكمة الجنح بحبس مواطنة ووافدة من الجنسية المصرية 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمهما 225 دينارا لكل منهما بعد تدليسهما على مواطنة والاستيلاء على أموالها عبر إيهامها بشراء شقة لها على النيل في مصر.

وقد اسند الادعاء العام للمتهمتين انهما في 26 مارس 2020 وبدائرة اختصاص مخفر مبارك الكبير دلستا على المجني عليها بقصد ايقاعها بالغلف لحملها على تسليم مال في حيازتها باستعمال طرق احتيالية، حيث قامتا بإيهام المجني عليها بشراء شقة في مصر، واتضح بعد ذلك انها لا وجود لها من الأساس.

وحضر دفاع المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان امام المحكمة ودفع بتوافر اركان جريمة النصب في حق المتهمتين، موضحا أن المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة (231) من قانون الجزاء تتطلب لتحقق التدليس اللازم لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من الجاني على المجني عليه لحمله على تسليم مال في حيازته فيقع المجني عليه ضحية لهذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة غير موجودة أو إخفاء واقعة موجودة أو تشويه حقيقة الواقعة أو وجود مشروع كاذب أو تغير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء سند موجود أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه أو اتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة ولا تتحقق الطرق الاحتيالية بمجرد الادعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه شرط أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية .