دفع فواتير الكهرباء شرط لإنجاز معاملات المواطنين في "الداخلية"

عبر الربط الإلكتروني بين الجهتين

ديون الجهات الحكومية بلغت 550 مليون دينار

بعد أن نجحت الخطوة في تحصيل مستحقاتها من المقيمين، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن أن الوزارة تنسق مع وزارة الداخلية لإتمام إجراءات الربط الالكتروني بينهما، لإلزام المواطنين بدفع ما عليهم من مستحقات نظير استهلاك الكهرباء والماء قبل تنفيذ معاملاتهم المرتبطة بوزارة الداخلية.

وأوضحت المصادر أن السكن الخاص يمثل 30% من اجمالي مستهلكي الكهرباء و86.04% من اجمالي مستهلكي المياه.

وأضافت أن نجاح عملية الربط بين الوزارتين الذي نتج عنه إلزام الوافدين بدفع ما عليهم من مستحقات قبل السفر أثمر تحصيل مبالغ كبيرة من مديونياتهم المتراكمة منذ سنوات وتقليصها، مبينة أن ذلك شجع الوزارة على المضي قدما في اتخاذ إجراءات عملية تساعد على تحصيل مستحقاتها عبر ربط مستحقات الوزارة الموجودة لدى المواطنين بانجاز معاملاتهم الخاصة بوزارة الداخلية.

وذكرت المصادر أن المواطنين الذين سيوقعون تعهدات لصالح وزارة الكهرباء بدفع المبالغ المتراكمة عليهم وتسديدها بنظام التقسيط سيسمح لهم بانجاز معاملاتهم، لافتة إلى ان هدف الوزارة هو ضمان تحصيل مديونياتها المتراكمة وليس عرقلة مصالح المواطنين أو المقيمين.

ولفتت إلى ان الوزارة سبق أن أنجزت عملية الربط مع وزارة الداخلية بشأن مديونيات الوافدين وكذلك مع وزارة الأشغال والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة، في حين جار الربط مع وزارتي التجارة والمالية وإدارة أملاك الدولة والهيئة العامة للقوى العاملة.

في سياق متصل، ذكرت المصادر أن إجمالي تحصيلات الوزارة للسنة المالية الفائتة 2023-2024 بلغت ما يقرب 500 مليون دينار بما فيها رسوم التكاليف، مشيرة إلى أن حجم المديونية الكبيرة المتراكمة على عدد من الجهات الحكومية لصالح الوزارة والتي تبلغ تقريبا 550 مليون دينار.

وأكدت أن "الكهرباء" تبذل جهودا كبيرة لتحصيل مديونية القطاع الحكومي وترسل كتبا رسمية إلى الجهات المتقاعسة عن سداد مديونيتها.